EN
إستقبل مصطفي الكاظمي ، رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها، حيث بيّن أن أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة، لافتا الي أن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه و يعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب.
وقال الكاظمي في تصريحات صحفية له : إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته.
وأضاف : أن الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها التظاهرات الماضية، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية.
وتابع : وإن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث.
وإستكمل قائلا : أن الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، وهي مرفوضة مهما كانت أسبابها والجهة التي اقترفتها تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم.
ومن المقرر له ان يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من أغسطس الجاري.
