EN 
من ليبيا يأتي كل جديد ،صراعات داخلية واطماع خارجية وكل يوم تسارع كبير في الأحداث وتغييرات تنذر باستمرار الصراع وحدته في وقت يعاني فيه المواطنيون الليبيون من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة في مدن الغرب الليبي المسيطر عليها حكومة الوفاق.
منذ أيام قليلة دعي حراك شبابي لتظاهرات سلمية في مدن الغرب الليبي ،بدأت يوم ٢٠ في الشهر الجاري وأتهم الداعين لها بموالتهم للدكتور سيف الإسلام القذافي خاصة مع خروج بعض المظاهرات الداعمة لها في عدد من المدن والمناطق الليبية ،وبدأت التظاهرات في مدينة الزاوية الليبية التي تحوي بداخلها عددا من التشكيلات المسلحة التي لها ايدلوجيات مختلفة مابين عقائدية متشددة أو قبائلية أو مناطقية وأغلبها مهربون وقود وبشر، خرجت المظاهرات للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة مع انقطاع مستمر للكهرباء وتأخر الرواتب وغيرها من تردي للاوضاع الاقتصادية وتبعها مظاهرات انطلقت في العاصمة طرابلس بنفس المطالب والمطالبة بمحاكمة الفاسدين والناهبين ووصلت المطالب
لاقالة رئيس الحكومة السراج ،لكن ميليشات طرابلس لم يعجبها ذلك وفتحت النيران بالاسلحة الثقيلة علي المتظاهرين في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، تلك الميليشات تبعيتها للسراج وولائها الأول والأخير له فهو منبع الأمان لهم.
قوات الردع الخاصة لامرها عبدالرؤؤف كاره وميليشات النواصي التي تؤمن أماكن حيوية وحساسة منها قاعدة بوسته البحرية لامرها مصطفي قدور وميليشا القوة المشتركة التي أسست منذ شهرين بضم بعض الكتائب تحت قيادة اسامة الجويلي وعبد الباسط مروان وميليشا غينوه لامرها غنيوه الكلكي ،مارسوا علي المتظاهرين انتهاكات لم تتوقف فقط عند ضربهم بالرصاص الحي وسقوط جرحي لكنها امتدت لحملة موسعة من الخطف والاعتقال للمتظاهرين في الشوارع أو بمداهمة منازلهم.
كانت تلك الانتهاكات تزيد من عزيمة المتظاهرين وتدفعهم لتنظيم مظاهرات جديدة والمطالبه بعزل السراج من منصبه ،في وقت كانت تصدر العديد
من البيانات من داخل حكومة الوفاق تضارب بعضها ،بيان وزارة الداخلية بأن الذين اطلقوا النيران مندسين وجماعات خارجة عن القانون ،ثم أعقبه بيان رئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري بتقليص دور الرئاسي ورفضه لمبادرة وقف إطلاق النار ،ليخرج بيان جديد لفتحي باشاغا يهدد فيه باستخدام القوة ضد الجماعات التي تنتهك حقوق المتظاهرين وتمنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعه بالتظاهر السلمي ويضيف في نهاية البيان ان الشرعية لمن يمتهن كرامة المواطن.
كان كل ذلك دليل واضح علي احتدام الصراع بين السراج وباشاغا وزير داخليته وأدي ذلك لاحتقان بين الميليشات وبعضها ،خاصة ان ميليشات مصراته مدينة وزير الداخلية والموالين له والتي تشكل أقوي قوي عسكرية في غرب ليبيا لاتقبل باقصاء باشاغا من المشهد.
بينما في طرابلس يستقوي السراج بميليشاته الردع والنواصي وغنيوه والقوة المشتركة وفرسان جنزور وبعض من كتائب الزاوية وبعض من كتائب الخمس.
وحاولت تلك الميليشات انقاذ الموقف السياسي للسراج بالدعوة لتظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي واستمرار السراج في منصبه ليخرج السراج في بيان مذاع علي قناة ليبيا الرسميه يطرح فيه مبادرة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وتعديل وزاري مرتقب خاصه للوزارات الخدميه ويحيل بعدها عدد من المسئولين للتحقيق منها مسئول الكهرباء.
ويرفض المتظاهرون هذا الاقتراح ويصممون علي مطلبهم برحيل السراج ،ليأتي لهم دعم يثير الدهشة وهو من المفتي المعزول الإخواني الصادق الغرياني بدعم كامل لمطالبهم.
فيستغل الموالون للسراج المشهد ويرددون بان تلك المظاهرات يحركها جماعة الاخوان حتي لاتتم الاطاحة به وفي تسارع كبير للأحداث يصل وزير الداخلية باشاغا لتركيا لمقابله وزير الدفاع التركي لبحث التطورات العسكرية علي محاور سرت الجفره وبينما باشاغا في تركيا يصدر السراج قرار بعزله من منصب وزير الداخلية وتحويله للتحقيق العاجل في مدة اقصاها ٧٢ ساعة ويكلف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد التيجاني بدلا منه
ليلقي ذلك القرار غضبا عارما في مدينة مصراته التي تصف باشاغا بانه من الثوار وانه فقد ابنه في الثوره ويصفوا الوزير الجديد بانه خائن بوثيقه سرية مسربة ابان الثورة الليبية سنة ٢٠١١ بدعمه للرئيس السابق معمر القذافي.
بينما الموالون للسراج يصفون باشاغا بالمجرم والفاسد والمنقلب بعد التصريحات التي ادلي بها بانضمامه لصفوف المتظاهرين والقبض علي احد افراد قوة الردع ووصفه بالمندس.
المشهد السياسي في الغرب الليبي لايمكن فهمه بشكل كامل فكل يوم الأحداث تتسارع بمفاجآت بعضها متوقع وبعضها غير متوقع ،لكن الواضح لكل المهتمين بالشأن الليبي ان تركيا تسعي لتمكين باشاغا بدلا من السراج وان كل مايحدث هو اعادة ترتيب أدوار رجالها داخل الغرب الليبي
قرار السراج باقالة وزير الداخلية وهو بمقابلة مع وزير الدفاع التركي يمكن تحليله ان السراج خرج من عباءة تحكم تركيا بقرارته الايام القادمة ستكشف اللي اي مدي سيصل الصراع داخل هذه الحكومة المنتهية ولاياتها.
