EN 
متحدث التنمية المحلية:
زيادة عدد المقرات لتلقى طلبات التصالح
مد فترات العمل للموظفين العاملين في ملف التصالح للفترات مسائية
زيادة عمل العاملين في هذا الملف للتسهيل على المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات
محافظتا القليوبية والغربية قللتا سعر المتر طبقا لتوصيات لجنة التصالح من 20 إلى 40%
مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
الحكومة لن تمد العمل بقانون التصالح 6 أشهر أخرى
السيسي كان غاضبا وحاسما
بعد التوجيهات والتكليفات المحددة التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمحافظين بسرعة إنهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء في الوقت المحدد، أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظين والعاملين بالملف لتسريع التصالح وإنهائه في المدة المحددة.
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سيتم في الفترة القادمة تقديم تسهيلات وتحفيز للمواطنين للإقبال علي التصالح مع مخالفات البناء، خلال الفترة المحددة التي حددتها الدولة بـ 6 أشهر.
وأضاف في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه ستتم زيادة عدد المقرات، ومد فترات العمل للموظفين العاملين في ملف التصالح للفترات مسائية، والعمل خلال الإجازات الأسبوعية، إضافة إلي زيادة عمل العاملين في هذا الملف للتسهيل علي المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات.
وعن تقديم تسهيلات للمواطنين في تسعير المخالفات، قال إن هناك عددا من المحافظات منها القليوبية والغربية، قامت بتقليل سعر المتر طبقا لتوصيات لجنة التصالح بكل محافظة من حوالي 20 إلي 40%، الأمر الذي سيؤدي إلي تقليل مقدم الدفع للتصالح، وكذلك محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان.
وعن تعميم تقليل سعر التسعير للمتر المخالفة في جميع المحافظات، أوضح أن كل محافظ مسئول مع اللجنة الخاصة بملف التصالح المشكلة من المحافظ وأعضاء من المجتمع المدني وخبراء، عن تحديد السعر وإعادة النظر فيه بما يتوافق مع الأوضاع لديه بمحافظته.
بينما قال صبرى الجندى المستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،ان مشكلة عدم الاقبال على التصالح مع مخالفات البناء من قبل المواطنين هو عدم تحمس المواطنين للتصالح،لانهم لديهم معتقد ان الدولة ستتراجع عن القانون خاصة بعد مد فترة التصالح من 18 اغسطس الى 15 سبتمبر.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، كما ان هناك عتقد ان الدولة ستمد العمل بالقانون لمدة 6 اشهر قادمة اخرى ،خاصة ان هناط بعض المواطنين يربطوا بانتخابات مجلس النواب القادمة وان الحكومة ستستجيب لضغوط النواب ومد التصالح 6 اشهر قادمة.
واشار الى ان هناك احجام عن التصالح ،لاعتقاد بعض المواطنين ان الدولة ستتراجع ،ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حسم الامر واكد انه لا تراجع عن تطبيق القانون وازلة المخالفة،موضحا ان الرئيس كان غاضبا وحادا عندما قال لرئيس الوزراء ان ملف التصالح مع مخالفات البناء تحدى للحكومة والمحافظين .
ولفت الى انه لا يعتقد بعد ما قالة الرئيس من تكليفات انه لن يتم مد العمل بقانون التصالح لمدة 6 اشهر مرة اخرى بعد انتهاء المدة في 30 سبتمبر المقبل ،ولن تمد ايضا التصالح بعد 15 سبتمبر المقبل .
وتوقع اقبال المواطنين علي التصالح في حالات التصالح التي اقرها القانون بعد ما قالة الرئيس السيسى.
ونوه بأنه لابد أن يتم مراعاة الفروق الخاصة بالتسعير من حيث الشوارع والمناطق ووضع العقار وموقعه ومكانة حتى لا يشعر المواطن بالظلم في التسعير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى تكليفات للحكومة والمحافظين بإنهاء ملف التصالح مع مخالفات البناء خلال المهلة المحددة مؤكدا انه لا تهاون في هذا الامر ،و ان نسبة من تقدموا لا تتجاوز 10 %.
