وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، من الشعب المصري أن يتحلي بالصبر والمواجهة لأننا نشهد مرحلة شاقة أيامها طويلة وعلي الشعب المصري أن يتابع الأخبار أولًا بأول ومن مصادرها الموثوقة وجهاتها الدقيقة، حيث إن هناك حملات كبيرة جدًا تُمولها دول تُشكك في النمو الاقتصادي المصري وتَبُث شكوكا في أفكار بعض الشباب .


وأكد أننا أوشكنا أن نصل للمراكز الأخيرة من عملية الاستتباب الاقتصادي وهناك استباب أمني والشارع المصري أكبر دليل على ذلك،مضيفا: "قريبًا سنصل لتنمية مستدامة شاملة ستؤدى للنمو الاقتصادي وسيعود فائدته علي الشعب المصري في الأيام القادمة وستشرع الدولة في بناء مشاريع ومصانع كبيرة ستستوعب كمًا أكبر من العمالة مما يحقق الفائدة للشعب".


وعن معدل الفائض الأولي في الناتج المحلي، قال:  " ١٠٥ مليارات جنيه لا تُمثل مبلغًا كبيرًا بالنسبة للموازنة فقد أنفقت الدولة ١٣٦ مليار بشأن فيروس كورونا لكن بالتأكيد سنستفيد وسوف تحقق المشاريع نموًا كبيرًا".

وفيما يخص عمليات القروض، ذكر أنه: "لا قروض للمأكل والمشرب، و لكن القروض التي نأخذها شاملة تحديد أهداف الموازنة، سواء أجورا أو دعما في كل ما يحتاجه الشعب المصري". 

وأكد أن هناك احتياطيا استراتيجيا يحقق استتبابًا غذائيًا وهذا ما حققناه بالفعل .

واستطرد : "كما قال الرئيس السيسي أننا تحولنا من شبه دولة لدولة ذات مكانة وسيادة وزعامة و أصبح لنا ترتيب عالمي، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا فى المحاور والكباري والإدارة كل ذلك حقق ترتيبًا عالميًا كنا نصبو إليه منذ زمن وهذا ما حققته القروض.


كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد أن يطمئن الشعب المصري عن الدين العام والخارجي وأنه تحت السيطرة ، مشيرا إلى أن هذا الدين هدفه إقامة مشاريع ضخمة ومهمة تخدم الدولة والمواطنين وليست للمأكل والمشرب.


وأوضح أن هناك إقبالا على شراء السندات المصرية، حيث طلبت مصر 4 مليارات دولار، ووصل لمصر 22 مليار دولار ، وهو ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية بالدولة المصرية ، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تُحقق أرقاما إيجابية فى النمو الاقتصادي، وفى ظل الظروف الصعبة بسبب كورونا هناك استقرار كبير للعملة المصري ، وكل ذلك يأتي بالعمل والمجهود الكبير.