الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجذب استثمارات جديدة.. وزير المالية يلتقى سفير كوريا الجنوبية بمصر.. ويؤكد سعى الحكومة للتحول للتعاملات الرقمية.. وتسهيل ائتمانى جديد بـ2 مليار دولار لمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

  • وزير المالية:
  • نتطلع لتعظيم الاستثمارات الكورية في مصر
  • حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين.. لتحفيزهم على التوسع في أنشطتهم 
  • نسعى إلى التحول التدريجي للاقتصاد الرقمى.. لمواكبة المتغيرات العالمية
  • سفير كوريا الجنوبية:
  • الاقتصاد المصرى نجح في الصمود أمام أزمة «كورونا»
  • المالية: مستثمرون إقليميون ودوليون يشاركون في تسهيل ائتماني لمصر بـ2 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.


وقال الوزير، في لقائه مع هونج جين ووك، السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة: "إننا نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية على النحو الذى يُسهم في التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى بما يواكب المتغيرات العالمية".


اقرأ أيضا:


وأضاف أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتى التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.


كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته القيادة السياسية وسانده الشعب المصرى أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه رغم تداعيات أزمة «كورونا» فإن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بتصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش»، كما أن هناك مؤسسات دولية تتوقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصرى إلى ٦,٥٪ خلال العام المالي الحالى.

 
وأعرب هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية، عن تطلع بلاده إلى تعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادى، مثمنًا جهود الدولة فى تذليل العقبات الجمركية والضريبية التي تواجه المستثمرين الكوريين بمصر.


كما أشاد بأداء الاقتصاد المصرى وصموده أمام أزمة «كورونا» فى الوقت الذى تراجع فيه أداء العديد من اقتصادات دول العالم، موضحًا أن بلاده مستعدة لتقديم الخبرات الفنية اللازمة لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية بمصر.


على جانب آخر، قالت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إنه تم إغلاق التسهيل التمويلي بشكل تقليدي وإسلامي، بقيمة ٢ مليار دولار بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين.


وأضافت أنه تم انضمام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الطرح: «بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية»، والمنظمون الرئيسون المفوضون: «بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي، وبنك دبى الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي»، والمنظم الرئيسي: «سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي.


وأشارت  إلى أن هذا «التسهيل المشترك» يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوى للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.


وأكد فهد عبد القادر القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات دبى الوطني كابيتال»، نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية، معربًا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر.


وأوضح أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطني تجاه عملائه الاستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.


وأبدى آندى كيرنز، العضو المنتدب الرئيسي، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبي الأول، سعادة بنك أبو ظبي الأول بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلًا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.