أضربوا عن العمل ورفضوا تحصيل أموال الدولة.. حيثيات فصل 3 عاملين من البريد

وأشارت المحكمة أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم قد أضربوا عن العمل بالهيئة القومية للبريد  أيام 23و24و25/2/2014 معتصمين أمام مركز الحركة الفرعى خلال تلك الأيام مما أدى إلى تعطيل العمل به , وقاموا بتحريض زملائهم على زيادة الاعتصام وغلق المكاتب مما ترتب عليه إضراب زملائهم وإغلاق العديد من المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية وتعطيل العمل بها وعدم قيام الموظفين المختصين بتحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.

كما قاموا خارج المبنى الرئيسى لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالعتبة مع غيرهم بالتطاول بالألفاظ والهتافات معادية وطلبات فئوية بصرف أرباح شركة الاتصالات وعلاوة دورية وصرف بدل الولاء والانتماء على الشامل بدلا من الأساسى.

ومن بين تلك المكتب التى تأثر بها الإضراب وأغلقت مكاتبها البريدية منطقة بريد شمال المنوفية حيث أضرب العاملين بها وتم غلق عدد 56 مكتب غلقا كليا فضلا عن عدد 34 مكتب غلقا جزئيا ومنطقة جنوب المنوفية تم غلق 33 مكتب بها غلقا كليا ومنطقة بريد الشرقية التى أدى الإضراب بها إلى عدم خروج معظم السواير.

ومنطقة بريد جنوب اكتوبر محافظة الجيزة حيث تم إغلاق مكتبى العياط وأبو النمراسى غلقا كليا ، ومنطقة بريد أسيوط بإيقاف العمل بمكاتبها البريدية , ومنطقة بريد بنى سويف حيث تم غلق 11 مكتبا غلقا كليا وتم سرقة مكتب بريد الوسطى فرعى،  وقد ترتب على تلك الإضرابات تعطيل سير العمل بمكاتب البريد والإضرار بمصالح المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للبريد والحاق خسائر فادحة بالهيئة .  

وعروجا على ما تقدم،  تكون المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقهم على نحو ما شهد به (إ.ع.م) رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد أثناء انتقاله لموقع الإضراب وبرفقته كل من (م.ع.) و(و.ع) المحاميان بالقطاع المذكور حيث تبين لهم وجود (ع.ع.ح) مدير عام الأمن بالهيئة الذى كان  يقوم بحصر الأسماء وإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة وورد بها 18 اسما من المضربين وبدأت الأعداد تتزايد حتى وصلت خمسين مضربًا لكنه استطاع حصر 18 مضربا منهم.

وكان من بينهم المطعون ضدهم، إلا أنه نظرا لأنه قد تبين من أن زملاءهم الأخرين يعملون بمحافظات أخرى فقد تم احالة كل منهم للنيابات الإدارية المختصة بالمحافظات التى تقع فى دائرتها عمل كل منهم ومن ثم فإنهم يكونوا قد خرقوا الاستمرارية الضرورية للسير الاعتيادى للوظيفة العامة المكلفين باَدائها , ومسوا مبدأ انتظام سير مرفق البريد.

كما أنهم أخلوا إخلالا جسيما بواجباته الأساسية وعطلوا مصالح المواطنين المنتفعين بخدمات البريد وحرضوا زملائهم على مستوى الجمهورية على الإضراب، بما يؤثر تثيرا مُباشرا فى كيان الوظيفة واعتبارها ويتعارض مع الثقة الواجبة فيهم، يفقدون معه شرط صلاحية تولى الوظائف العامة ويصمهم بالمسلك السيئ الواجب بتره من جسد الوظيفة العامة، ومن ثم يكون ما نسب إلى المطعون ضدهم ثابتا ثبوتا يقينيا فى حقهم بغض النظر عن عدد الأيام التى أضربوا خلالها عن العمل، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها والقضاء بفصل المطعون ضدهم من الخدمة.