الإسكان: لكل قانون ضحايا.. وما بعد أبريل 2019 لا تصالح فيه

قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الوحدات السكنية والعقارات التي تم بناؤها منذ 2008 حتى أبريل 2019، التصالح فيها وجوبي، وما بعد أبريل 2019 لا تصالح فيه وفقا للقانون.

وأوضح خلال لقائه  مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن 30 سبتمير الجاري، آخر موعد في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إلى أن ما تم بناؤه بعد أبريل 2019 لا تصالح له وفقا للقانون ويتم الإزالة.

وأردف، التصالح يوفر قيمة مضافة للوحدة والسكنية والعقار، متابعا: «نسعى لتطوير شبكة البنية الأساسية في المدن القائمة».

وأكد أن لكل قانون ضحايا، وهو ما يحدث في قانون التصالح ، لافتًا إلى أن هناك ردًا غير جيد على مستوى الشارع من قانون التصالح.

وأوضح رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أنه لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنون بداخلها.