AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلماني: تكليفات الرئاسة لدعم الفقراء وراء دخول 411 ألف أسرة جديدة لـ تكافل وكرامة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:04 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
Advertisements
فريدة محمد
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو صاحب الفضل الأول في تقديم جميع انواع الدعم للفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم موجها التحية والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لنجاحها في تنفيذ التكليفات الرئاسية باحترافية لدعم الفقراء، والتي كانت سببًا في دخول واستفادة 411 أسرة جديدة من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2020 وحتى الآن. 

وأشاد " أبو جاد " في بيان، الاثنين، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج التى أكدت فيها ان برنامج تكافل وكرامة يهدف لتعزيز المواد الخاصة بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل خاصة بعد دخول أسر جديدة من البرنامج في إطار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة هؤلاء الفئات معلنا تاييده التام لتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق ليكون الصندوق خاصا بالفقر بشكل عام وتعبئة كافة الموارد الموجودة لضمان التدفق المستمر للموارد إلى الصندوق.

تجدر الاشارة الى ان وزيرة التضامن أكدت أن إنشاء الصندوق لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء فالدولة سوف تستمر داخل الصندوق بموازنتها ومخصصاتها المالية ولكن نزيد عليها من بعض الجهات الأخرى، وأن الهدف من ذلك ضمان التدفق المستمر للموارد الخاصة بالمساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن محدودى الدخل، لافتا إلى أن الصندوق تتحدد ملامحه بعد لذلك وأي حديث عنه الآن غير صحيح، ولكننى أدعو ليكون صندوقا للفقر بشكل عام وألا يقتصر على برنامج تكافل وكرامة. 

وأشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن برنامج تكافل وكرامة له شكل قانونى بالفعل، حيث من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة “ تكافل وكرامة " من ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة. 
Advertisements
AdvertisementS