أخبار السعودية اليوم.. عائلة خاشقجي عن إغلاق القضية بالحكم على 8 مدانين بالسجن 124 عامًا: الأحكام تردع كل مجرم ومسيء مهما كان.. وخادم الحرمين يجري مباحثات هاتفية مع رؤساء أمريكا وروسيا وفرنسا

بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تنازل عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، عن «حقها الخاص» بالعفو عن القتلة، أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس الاثنين، إغلاق القضية في الحق العام بإصدار أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عامًا.

وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان، أمس، عن «صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، مؤكدًا أن «المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقًا للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية».

ولفت إلى أن «هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها، حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي»، وأوضح أن «الأحكام قضت بالسجن 20 عامًا على خمسة من المدانين، والسجن 10 سنوات لمدان، وسبع سنوات لاثنين» آخرين.

وشدد المتحدث باسم النيابة على أن «هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ طبقًا للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية».

وبصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقًا للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية، وفقًا للنيابة العامة.

وكانت عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، أعلنت في 22 مايو الماضي، العفو عن قتلته في آخر أيام شهر رمضان، في ظرف حقهم الخاص المكفول لهم قانونيًا حسب الأنظمة القضائية السعودية. وكتب صلاح خاشقجي، نجل الصحافي الراحل، قائلًا: «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا».

وأشار المستشار القانوني أيمن الزرير، إلى أنه «رغم تنازل عائلة جمال خاشقجي عن الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، إلا أن الحق العام سيظل قائمًا ويجب تطبيقه».

وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القضية تتعلق بحق عام وحق مجتمع. وما قام به الجناة فعل شنيع، ولذلك طُبق بحقهم نظام الإجراءات الجزائية، تحديدًا المادة 210 من النظام».

وأوضح أن «تطبيق الحق العام أو العفو يبقى في يد ولي الأمر، لأنه من المعروف أنه في بعض حالات القتل عند تنازل ذوي القتيل عن الحق الخاص، يبقى لولي الأمر الخيار في تطبيق الحق العام أو العفو، وقد حصلت بعض هذه الحالات». وأكد أن «الأحكام كانت على قدر الأفعال التي ارتكبت... صدور هذه الأحكام النهائية تأكيد على إغلاق ملف القضية نهائيًا».

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أواخر ديسمبر 2019، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وتمت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل لتركيا وممثلي المنظمات الحقوقية السعودية.

وأوضحت النيابة أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وأن المحكمة عقدت 9 جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما لفتت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي، فضلًا عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا جلسات القضية.

كانت السلطات السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات بعد ثبوت مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018، وأعلنت توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في قتل خاشقجي، واتخذت حزمة إجراءات قانونية، قاطعة الطريق على محاولات لتسييس القضية.

ولفتت النيابة العامة إلى أنه «تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدى إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية».

ووصفت عائلة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، أمس، بـ«الأحكام العادلة»، معتبرة أنها «تمثل رادعًا لكل مجرم ومسيء مهما كان».

وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام».

ورأى أن الأحكام «تعتبر رادعًا لكل مجرم مسيء مهما كان، ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه، ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية»، وأضاف: «لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء».

وتناولت المباحثات الهاتفية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرؤساء الأمريكي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة «كورونا»، واستعراضًا لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي، وسبل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى أمس الأول، الأحد، اتصالًا هاتفيًا، مع الرئيس الأميركي، حيث أكد مواصلة رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي، وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإحلال السلام، مؤكدًا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام «وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام».

من جانب آخر، أبدى خادم الحرمين الشريفين، للرئيس الروسي، حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا الدور البناء لروسيا في مجموعة «أوبك بلس» لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، وأشاد الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبرًا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع السعودية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى التواصل الجاري حاليًا حول اللقاح الروسي لفيروس {كورونا}.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استعرضا خلاله جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة {كورونا}. كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها. ونوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدًا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.