AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي: 50 جنيها للمتر للتصالح في مخالفات البناء بالريف والقرى.. نواب: سيزيد إقبال المواطنين على التقدم بطلبات.. وسيحميهم من إزالة المبانى غير المرخصة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:53 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
معتز الخصوصى
وكيل محلية البرلمان:
قانون التصالح في مخالفات البناء هدية الحكومة للمواطن الأكثر احتياجا

للتخفيف على المواطن.. إسكان البرلمان: 
تحديد 50 جنيها للمتر في التصالح بمخالفات البناء بالريف والقرى

برلماني: 
تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء انحياز واضح للمواطن


أشاد عدد من النواب بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بشأن تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح للمتر في مخالفات البناء بالريف والقرى ، حيث أكدوا أن تخفيض قيمة التصالح للمتر فى مخالفات البناء بالريف والقرى سيعطى دفعة للمواطنين للإقبال على التصالح حتى لا يتم تطبيق القانون ويتم عمل إزالات للمبانى غير المرخصة ، كما طالبوا المسئولين التنفيذيين فى المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح لاستقبال أكبر قدر من طلبات التصالح لمنع التزاحم ويتم الانتهاء منها فى فترة أسرع.


فى البداية قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تحديد 50 جنيهًا كقيمة للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف والقرى أمر إيجابي جدا، وسيكون له تأثير فى زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء.


واعتبر "النويشى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعتبر بمثابة هدية الحكومة للمواطن الأكثر احتياجا، خاصة وأن 75% من مخالفات البناء تنطبق على الطبقة المتوسطة التى تستحق تخفيض الأسعار.


وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المسئولين التنفيذيين فى المحافظات بتسهيل إجراءات التصالح لاستقبال أكبر قدر من طلبات التصالح لمنع التزاحم ويتم الانتهاء منها فى فترة أسرع.


وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد 50 جنيها قيمة التصالح للمتر في مخالفات البناء بالريف والقرى يأتي فى إطار توجيهات الحكومة للمحافظين بالنزول بسعر المتر إلى الحد الأدنى.


وأضاف الحصى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بالفعل تم تخفيض قيمة التصالح للمتر فى القرى والريف وتوابعها، تخفيفا على المواطن فى الريف، حتى يكون قد استفاد من الحد الأدنى من قيمة التصالح".


وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن تخفيض قيمة التصالح للمتر فى مخالفات البناء بالريف والقرى سيعطى دفعة للمواطنين للإقبال على التصالح حتى لا يتم تطبيق القانون ويتم عمل إزالات للمبانى غير المرخصة.


وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسى لايريد أن يحدث احتقان للمواطن، ولكنه يستهدف من تطبيق هذا القانون إنقاذ الثروة العقارية حتى لا يطبق الإزالة على المبانى غير المرخصة، مما سيفتح باب رحمة للمواطن ويمنحه شهادة ميلاد للمبنى المخالف، بحيث تضمن هذه الشهادة ترخيص للمبنى ويكون من حقه التعامل بها بشأن أى مرافق، خاصة أن المبنى أصبح يمتلك رخصة".


وقال المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، إن قيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وقيام محافظات أخرى بتقسيط الرسوم؛ يؤكد انحياز الحكومة للمواطن، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي والرغبة في التخفيف عنه مع تفعيل القانون والالتزام به تماما في مجال مخالفات البناء، وذلك لأن الدولة قررت وفق توجيهات الرئيس السيسي وضع خط أحمر أمام المخالفات والتعديات بشكل نهائي.


ولفت محمود في بيان له اليوم، إلى قيام محافظة المنوفية بتخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم على التقديم ودفع رسوم التقنين. 


وطرحت محافظة الوادى الجديد، مبادرة لتخفيض الرسوم بنسبة 50٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5: 7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملا، والمبادرة مستمرة حتى 15 أكتوبر القادم.


وقال إن كل القرارات التي تتخذ للصالح العام ومنفعة الوطن. والعمل على وضع نهاية لفساد المحليات.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن نحو مليون مواطن تقدموا بطلبات جدية التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على 90 ألف فدان. 


وأوضح "مدبولي"، أثناء لقائه الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الحكومة تحرص على مصلحة المواطنين، وتم خفض قيمة التصالح، وأصبح لدينا فرصة ذهبية حقيقية للتصالح. 


وتابع رئيس مجلس الوزراء "نتابع تطوير ملف التصالح في مخالفات البناء بما يحقق مصلحة المواطن، والدولة تبذل ما في وسعها لوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية". 


ونوه بأن قيمة التصالح للمتر في المناطق الريفية والقرى 50 جنيها وهو الحد الأدنى للتصالح، مطالبا بالتوقف عن التعدي على الأراضي الزراعية في أسرع وقت. 
Advertisements
AdvertisementS