الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل حصول الموظف على إكرامية حرام ؟

صدى البلد

هل حصول الموظف على اكرامية حرام؟ .. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأضاف "ممدوح" قائلًا: ممكن شخص يعطيك هدية أو هبة أو صدقة لكن بشرط ألا يكون ذلك سببا في الاهتمام أكثر بالمريض الذي أعطاك من غيره، بل يجب الاهتمام بجميع المرضى سواء أعطوه شيئا أم لم يعطوه. 

وتابع: لكن للأسف فإن الثقافة العامة هي أنه إذا كنت ستعطيني سأهتم بالمريض، ولو لم تعطيني فلن اهتم وهذا حرام شرعا. 

وأشار إلى أنه كما يجب على من يعطي الا يكون ذلك بهدف الاهتمام بقريبه المريض فقط، لكن يمكن أن يكون بنية صدقة أو هدية أو مساعدة الممرض لأنه فقير او أي شيء غير الاهتمام أكثر بالمريض حتى لا نفتح بابا للفساد. 


حكم إعطاء الموظف مالًا لأحصل على وظيفة
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم إعطاء الموظف مالًا لأحصل على وظيفة؟ وما العمل إن كان ذلك حقًّا لي".

أجابت الدار ، في فتوى لها، أه هذا من الرشوة، وهي محرمةٌ شرعًا ومجرمةٌ قانونًا، وفي الحديث عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي" أخرجه أحمد وغيره

وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار، إن دفع المال من أجل الحصول على وظيفة، أو من أجل الحصول على مكان للعمل، تعد رشوة، ويأثم دافع هذا المال وكذلك قابضه.

وأشار عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم دفع مال من أجل الحصول على وظيفة؟ أن الرشوة من كبائر الذنوب وهو مُجرَم في القانون، لافتًا إلى ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود.

وأوضح: أن دفع المال يكون حلالًا في حال كان هذا بشكل رسمي بحيث اشترطت جهة العمل دفع هذا المبلغ من أجل الحصول على وظيفة، ولم يكن هذا وسيلة لغير الكفء لتخطي غير القادرين الكفء.

وأضاف مستشار المفتي أنه يجب عدم اتباع الفسدة فيما يطلبونه من المواطنين وابتزازهم من أجل تمرير المصالح، مشيرًا إلى أن عدم إيقافهم والانسياق وراء مطالبهم، يزيد عددهم في المجتمع.