AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تخابر وإضرار بالإقتصاد واقتحام للحدود.. جنايات جماعة الإخوان الإرهابية في مصر| تقرير

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:29 م
محمد بديع مرشد جماعة
محمد بديع مرشد جماعة الإخوان
Advertisements
أحمد مهدي
7 سنوات في أروقة دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات المختلفة.. حوكم خلالهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والرئيس المعزول محمد مرسي، وأبرز قيادات مكتب الإرشاد وقيادات الصف الثاني بالجماعة.

- جنايات جماعة الإخوان الإرهابية
السجل الجنائي في محاكم الجنايات سيذكره التاريخ، متضمنا أسماء أكبر قضايا الإرهاب في مصر بالعهد الحديث، وعلى رأسها قضية إقتحام الحدود الشرقية التى إقرفتها أيدي الجماعة الإرهابية، لا سيما قضايا التخابر مع الجهات الأجنبية ويأتي في مقدمتها التخابر مع حماس، والجنايات الناجمة عن أحداث العنف والإعتصامات والتى من بينها أحداث مكتب الإرشاد وفض إعتصام رابعة.

- التخابر مع حماس
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالحكم التاريخي على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، وعاقبت 11 متهما بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة بالسجن المؤبد، و 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة كلا 6 متهمين مما نسب اليهم.

وسجل المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات حينها كلمة سيذكرها التاريخ، قائلا :"إن خيانة الوطن، جريمة بشعة في أسفل دركات الانحطاط، وجه قبيحا لا يجمله شيء، اسما تنوء من حمله الجبال، عار يلاحق صاحبها اينما حل، ان خيانة الوطن جريمة كبري لا تغتفر، ليس لها مبرر ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع، فالوطن هو العرض والشرف هو العزة والكرامة هو محفظة الروح وحينما تخونه فأنت تنسل من جدره ومن محفظة روحه، فما بالك بمن باع وطنه وأدار له ظهره".

- اقتحام الحدود الشرقية
كما أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، الستار عن القضية رقم 56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما.

وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته، وبمصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، واحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة الى المحكمة المدنية المختصة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي حينها، جماعة الإخوان هى مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في مواطن الامور، امانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقمون لامنها اي امر انهم ليسوا اصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، او مباديء يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم الي تسييس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ماقبل ومابعده مصالحه الشخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم آلد الخصام".

- قسم العرب
وبعد مرور 7 سنوات على أحداث العنف في بورسعيد والتي شهدتها المحافظة، قضت محكمة الجنايات بحكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومصعب عصام وعبد الله محمد وعبد الرحمن عاطف ومحمد سعد وإبراهيم جابر وعلي السيد وأشرف مصطفي وحسن فرج وحسام محمد بالسجن المؤبد.

كما عاقبت كلا من العفى عباس ومحمد أحمد وأحمد دسوقي وصالح صالح ومحمد أحمد وجمال محمد وثابت محمد ومحمد زكريا ورائد سيد وإسماعيل علي وعبد الله حسين والشافعي معاطي وأحمد محمد ومحمد عتريس وأحمد توفيق وصبري محمد وليد محمد ومحمد السيد ومحمد السيد ومحمد صبحي وخالد محمد وأحمد محمد وخالد مسعد وعبد الرحمن مصطفى وحازم كريم ومحمد سمير ومحمد إبراهيم ومحمود محمد ومحمد حسن ومصطفي شحاتة ومحمد محمود ومحمد نجيب وأشرف إبراهيم ومحمود ثروت وعلي محمد ومحمد الحضري ومصطفى أحمد ومحمد يحيى ومحمود عبد العال ومجدي فتح الله وعبد الرحمن سيد ومحمد فؤاد وصبري محمد والسيد أحمد وحسن محمد ومحمد محمد ونصر أحمد وأحمد غريب وحسام محمد وإبراهيم محمد والعربي محمد ومحمد أحمد وأحمد زكريا وعبد الحميد سليم ومسعد محمد ومحمود محمد وأحمد عبدالله بالسجن المشدد 3 سنوات، وعاقبت غيابيا كلا من مصعب أحمد، وأشرف محمد بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما عاقبت كلا من عادل رمضان ومتولى محمد وأحمد إبراهيم بالحبس لمدة 6 أشهر، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة أشرف محمد أمين.

- الاضرار بالاقتصاد القومي
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك ونجله و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، حيث عاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي بالسجن بالمؤبد، ومعاقبة كل من أحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد، كما عاقبت المحكمة كلا من كرم عبد الوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، وبراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبد التواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبد العظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.

- أحداث مكتب الارشاد
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لحكمها فى إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية 6178 لسنة 2015/جنايات المقطم، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

وقال عن القضية المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، يعلمون بداخل انفسهم ان نفوسهم الحاقدة وضمائرهم الميتة واستعدادهم الفطري للخيانة هي السند الحقيقي في المصير الذي وصلوا اليه، هم دائما في خصومة مع وطنهم، يجيدون التطاول علي الحكام والعلماء، مبدعون في تأجيج الافراد علي وطنهم، يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، لا يميزون بين الحق في التعبير وركوب موكب التضليل وتشويه صورة الون، يزعزعون ترابط المجتمع، لا يحملون اي رسالة، بل يؤدون دورا كلفوا به.

- فض إعتصام رابعة
وضمن الجنايات التي حوكمت فيها قيادات جماعة الاخوان، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و46 آخرين بالسجن المؤبد، وانقضاء الدعوى الجنائية على 5 متهمين لوفاتهم، وبالسجن المشدد 15 عاما، لآخرين، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

- أحداث قصر الاتحادية
وفي قضية أحداث قصر الإتحادية أودعت محكمة جنايات أسباب حكمها بالسجن المشدد 20 سنة على مرسى وباقى المتهمين، أن المتهمين استعملوا العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق مما أدى إلى وقوع تعذيبات بدنية على أجسادهم يشدد عليها القانون، لذا رفعت المحكمة العقوبة المقررة بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنه وأجاز القانون أن يرفع الحد الأقصى إلى 20 سنة، وقد استعملت المحكمة حقها كما ان المحكمة استقت إلى الشرائط المذاعة فى التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى إضافة إلى قيام المتهمين بتصوير أنفسهم بالهواتف المحمولة أثناء استجوابهم للمجنى عليهم لاجبارهم أن يقرروا بتقاضيهم أموالا من جهة المعارضة وهم حمدين صباحى وعمرو موسى والبرادعى.

- التخابر مع قطر 
وشملت جنايات الجماعة الإرهابية، قضية التخابر مع قطر، والتي أودعت محكمة النقضحيثيات الحكم النهائي البات الصادر عنها ضد الرئيس المعزول محمد مرسي العياط و6 آخرين لاتهامهم بالتخابر مع قطر، وذلك على الحكم الصادر عن دائرة المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ضدهم بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، حيث جاء حكم النقض مؤيدا لحكم الجنايات.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات أسبابها وأسانيد ردها على طلبات النيابة العامة والدفاع، كما أوضحت المحكمة تعديلها لبعض العقوبات، وأثنت محكمة النقض على القاضي محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ودائرته بعبارة "محكمة الجنايات قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة في قضية التخابر مع قطر"، وقالت، إن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لمعرفة الحقيقة، منوهة بأنه إذا كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ادعاه الطاعنون بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له.

Advertisements
AdvertisementS