قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تحديد 50 جنيهًا كقيمة للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف والقرى يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على استكمال ما بدأته في طريق التنمية حيث أن معظم تلك الأموال التى يتم تحصيلها من مخالفات البناء  تذهب الى مشروعات التنمية .

واكد "النويشى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء سيكون له تأثير فى زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه مع تخفيض الرسوم للمتر في العزب والنجوع والقرى إلى 50 جنيهًا، والمراكز والمدن من 100 إلى 200 جنيه أرضى المواطنين يوقف الشائعات وإثارة الرأى العام من جانب بعض أعداء الدولة.

وقد أعلن اليوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة فى أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير والتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.