"مفوضي الدستورية العليا" تحجز 22 دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز 22 دعوي قضائية تطعن علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد للبلاد لكتابة تقريرها القانونى وهى الدعاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإدارى.

ومن هذه الدعاوى تلك المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى ضد كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين فى إجتماع مشترك الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 46127 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 10 ابريل اصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية والمتضمن بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية.

وأضافت: "تأسيسا على أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2012 من هيئة الناخبين " الإجتماع المشترك " لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى المتضمن دخول أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد قد صدر مخالفا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى لتجاوزه المهمة المحددة للإجتماع المشترك".