EN 
نائب إسكان النواب يطالب بإنشاء صندوق لدعم محدودي الدخل فى سد غرامات التصالح
نائب "اقتصادية النواب" يطالب بقروض حسنة لمحدودي الدخل لتسهيل سداد مخالفات التصالح
نائب تضامن النواب يطالب الجمعيات الأهلية بمساعدة محدودى الدخل فى سد قيمة التصالحات
كانت ولا تزال مؤسسات المجتمع المدني تسير فى طريق مد العون لمحدودى الدخل، فهى تعمل دائما علي تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الترابط بين مختلف الطبقات ومع مرور الوقت بإختلاف الظروف والأحداث أثبتت وجودها علي ساحة المشاركة المجتمعية وخير دليل على ذلك ماقامت به مؤسسة صناع الخير" من خلال إطلاقها مبادرة"حياة كريمة" بدفع 150 مليون جنيه لمحدودي الدخل بـمناطق الصعيد مما دعا البرلمان للإشادة بهذه الخطوة الجريئة.
وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن مبادرة "حياة كريمة" برزت دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل علي مساندة الفقراء ومحدودي الدخل بعد أن قامت بتخصيص 150 مليون جنية لسد غرامات التصالحات، لافتين إلي أن تلك المبادرات يرجع الفضل في انطلاقها للرئيس السيسي وحرصه الدائم علي تقديم الدعم للمواطنين.
أشاد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بجهود مؤسسة صناع الخير لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بشأن تخصيص 150 مليون جنية لسداد غرامات التصالح فى المخالفات البناء لمحدودي الدخل لـ رفع العبء عن كاهل المواطن الفقير الذي لا يستيطيع سد الحد الأدني للتصالح علي الأقل، وجاءت تلك الخطوة علي غرار مبادرات "حزب مستقبل وطن.
طالب "مخاليف" في تصريحات لـ"صدي البلد"، رجال الأعمال والصناعة بإثبات دورهم بالمسئولية المجتمعية تجاه الدولة من خلال مساندة محدودى الدخل، مناديا بإنشاء صندوق يدعم طبقة محدودي الدخل يسمي "كرامة الفقير" ويكون تمويله من خلال إسهامات أصحاب الشركات يتولي أمره مؤسسات المجتمع المدني الخيري وتكون الحكومة الجهة المشرفة عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المناطق التي تحتاج إلي الدعم والعناية بخلاف مناطق الصعيد وهم مناطق العرب وعزبة الصفيح بالمطرية ، والفلاحة بالمرج وأيضا عزبة مرسي خليل بمنطقة الزيتون، مشددا علي وجوب تحلي المحافظين بالفطنة ومعاملة العزب والنجوع معاملة القري، وذلك لسوء الحالة الإجتماعية بها.
أما عن مد فترة التصالح للمخالفات، أوضح مخاليف أن الحكومة مدت الفترة لـ30 أكتوبر لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين بالتوجه للسداد ولكن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أقر بمد فترة السماح إلي 1 أبريل 2021 حسب ما نصه قانون التصالح المبرم.
وتابع النائب "الدولة تضع محدودي الدخل في المقام الأول في أجندة التخطيط والتنمية الشاملة وقانون التصالح يصب في مصلحة المواطنين، فالدولة تسعي لعمل قاعدة بيانات للمنشأت خاصة بعد التعدي الواقع علي الأراضي المملوكة الدولة والأراضي الزراعية".
كما قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة "حياة كريمة" برزت دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل علي مساندة الفقراء ومحدودي الدخل بعد أن قامت بتخصيص 150 مليون جنية لسد غرامات التصالحات،لافتا إلي أن تلك المبادرات يرجع الفضل في إنطلاقها للرئيس السيسي وحرصه الدائم علي تقديم الدعم للمواطنين.
ناشد "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الدولة بمنح قروض حسنة بالتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، وذلك لتسهيل سداد قيمة المخالفات لأجل طويل بالنسبة للفئة غير القادرة علي دفع الرسوم دفعة واحدة حيث يتم ذلك من خلال مكاتب الشئون الأجتماعية لكل منطقة بالتحري الدقيق عن المستحقين.
أشار النائب إلي أنه لابد من وجود دور فعال لرجال الأعمال تجاه مشكلات المجتمع وخاصة القضايا الطارئة مثل هذا الأمر قائلا:" من الطبيعي حتي ده واجب قبل كونه فعل خيري" كما أن الدولة ستضع ذلك التعاون في الإعتبار من خلال تسوية الضرائب لهم.
وتابع السيد قائلا:" بالنسبة لقيمة المتر وتحديدها 50 جنيها هو سعر متوسط ومناسب وفقا للقانون المعلن، فالدولة تضع اعباء المواطنين علي كاهلها وتسعي دائما لتحقيق العدل والحياة الكريمة من خلال خطي وتشريعات تهدف إلي تحقيق التنمية لكافة طبقات الشعب"
وفي نفس السياق طالب النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الجمعيات الأهلية بضرورة التحرك السريع لدعم الطبقة الفقيرة بشأن دفع مخالفات التصالح لهم تلك الخطوة التي بادرت بها "مؤسسة صناع الخير" كأول مؤسسة خيرية سعت إلي مد يد العون والمساندة تجاه مستحقي الدعم.
و أشار"مرجان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد، إلي أن الدولة بكافة مؤسساتها تبذل قصاري جهدها من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ولضمان مستوي معيشي جيد، لاسيما أن المواطن الفقير محدودي الدخل هو أهم أولويات الحكومة وإلإرتقاء بحياته غاية منشودة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة أستهدفت عدد كبير من الأفراد خاصة بمناطق الصعيد وهي لفتة ذكاء من المؤسسة لوجود حالات تحتاج للتضامن بالقري وتحديدا النجوع، مؤكدًا أن تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لهذه المشكلة إنجاز بحد ذاته ودلالة علي مدي فعالية مؤسسات المجتمع المدني
جاء ذلك بعد أن قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "حياة كريمة" خصصت 150 مليون جنيه لدفع قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء لأكثر 8 محافظات احتياجا في مصر.
وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الـ 8 محافظات احتياجا في مصر هي محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.
وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، قائلا: "نعمل على تطوير قرى هذه المحافظات في المرحلة الأولى وجزء كبير من المرحلة الثانية، والدولة بدأت تهتم بالشرائح المحتاجة إلى الدعم، وبعض رجال الأعمال والأحزاب السياسية أعلنوا مساعدة هذه الأسر".
وأوضح مصطفى زمزم، قائلا: "دعونا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتخفيف العبء على المواطنين، لأن الكثير منهم لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا الدولة ترسخ مبادئ معينة، حيث لا تعفي المواطنين بشكل كامل، لكنها تطبق القانون، لكنها لا تنسى الأسر غير القادرة أيضًا".
وأشار إلى أن الدولة تهتم بكل الشرائح المحتاجة فى الدولة، وهناك بعض رجال الأعمال أعلنوا دعمهم لبعض الأسر المحتاجة وغير القادرة.
