الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعليمات الرئيس لدعمها.. أزمة صناعة الأسمنت في ظل كورونا ووقف البناء

صناعة الاسمنت
صناعة الاسمنت

تعتبرصناعة الأسمنت في مصر من أهم الصناعات فهي ذات كثافة عمالية عالية، واحدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، اي حوالي 10% من الانتاج القومي الاجمالي للصناعة المصرية بحسب تصريحات المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات.

وتواجه صناعة الأسمنت العديد من التحديات منذ عام 2019 وازدادت في عام 2020 في ظل أزمة كورونا و قرارات وقف البناء من حيث فائض الإنتاج وزيادة تكلفة التصنيع لزيادة الطاقة المستهلكة أثناء الإنتاج وقلة التصدير لصعوبة منافسته للمنتج الأجنبي.
أسباب أزمة الاسمنت في مصر

بدأت الأزمة في عام 2019 حيث أصدر المجلس التصديرى لمواد البناء تقرير يوضح تراجع صادرات الأسمنت خلال شهر مايولعام 2019 بنسبة 15% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وحققت 10 ملايين دولار، مقابل 12 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2018

وأوضح التقرير أن صادرات شهر أبريل من الأسمنت سجلت 15 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار، لعام 2018.
ومن جانبه قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن قطاع الأسمنت يعانى ارتفاع التكلفة، نظرا لارتفاع الطاقة،الأمر الذي أدى إلى خروج كيانات عاملة بالقطاع من السوق،حيث أدى ذلك إلى عدم قدرة الشركات على التصدير على الرغم من وجود فائض فى الإنتاج بالإضافة إلى أن الأسمنت المصرى غير قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية مع نظيره التركى أو الايرانى، مما يستلزم ضرورة وضع برنامج خاص لدعم صادرات الأسمنت.

تابع " الطاقة تمثل نحو 54 % من تكلفة إنتاج الأسمنت،وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره مقارنة بدول المنطقة كالسعودية على سبيل المثال".

وأكد المهندس طارق طلعت، احد مصنعى الاسمنت خلال كلمته في مؤتمر "إنترسيم" الإلكترونيه يوليو 2020 أنه منذ عام 2016 وحتى هذه اللحظة، وفي ظل تبعات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاع الأسمنت، لوحظ تراجع حاد في الطلب مع فائض في الإنتاج، وعلى الرغم من المساعي الجادة والمخلصة التي بذلتها الحكومة لخفض تعريفتي الغاز الطبيعي والكهرباء، إلا أن الصناعة لم تستفيد بتلك المساعي سوى استفادة طفيفة ولحظية لم تدم طويلًا ولسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ينتظر القطاع المزيد من مبادرات الدولة لتحفيز الطلب على الأسمنت والمنتجات ذات الصلة.

وأشار فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين،الى وجود فائض نحو 35 مليون طن مضيفا أن حجم الإنتاج يسجل 85 مليون طن، وحجم استهلاك السوق المحلى 50 مليون طن.

وذكر ناصر أن تركيا قامت بتوريد 6 آلاف طن أسمنت أبيض للسوق المصرية، مما يضر بالصناعة المحلية، خاصة أن المصانع المحلية تعمل بنسبة 40٪ من طاقتها الإنتاجية فى قطاع الأسمنت الأبيض.

و من جهته أكد طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية باحدى شركات الاسمنت ، أن قرارات وقف تراخيص البناء أثرت كثيرا على حركة المبيعات، مشيرا إلى أن القرار جاء أيضا عقب تداعيات فيروس كورونا مما كانت له آثار سلبية كبيرة.
اقرا ايضا ..بشاي : استئناف البناء قرار جيد وينشط حركة المبيعات بنسبة 50%
ويستحوذ الأسمنت السائب على 30% من المبيعات فى السوق،على الرغم من أنه يخصص للمشروعات الضخمة، فيما يسيطر الأسمنت المعبأ على 70% من المبيعات لأنه مرتبط بالبيع للأفراد والبناء الفردى بحسب ما قاله سولومون بومجارتنر أفيلزانترفيو الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاسمنت العاملة بالسوق المصرى.

خسائر القطاع

أدت كل تلك المعوقات إلى خسائر في القطاع حيث صرح المهندس مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات بانخفاض الطلب بتوقعات نهاية هذا العام إلي 43 مليون طن، في حين ان الطاقة الانتاجية للمصانع مجمعة تصل الي 83 مليون طن، مما ادي لنزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع.
ومن جانبه قال سولمان بومجارتنر افيلز الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأسمنت العاملة فى مصر إن فائض الإنتاج من الأسمنت فى مصر يصل إلى 30 مليون طن، ولا يستوعبها الاستهلاك المحلى رغم مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحالية، وادي ارتفاع تكلفة الإنتاج فى مصر إلى صعوبة تصدير تلك الفوائض.
وأضاف "سولمان" أن القطاع يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار مع زيادة العرض عن الطلب الأمر الذي تسبب في معاناة كثير من الشركات من مشاكل تشغيلية خاصة في العام الجاري الأمر الذي انعكس على عدم قدره البعض على الوفاء والالتزام بأجور العاملين، بما يهدد توفير القطاع لفرص العمل.

ما هبطت مبيعات شركة «مصر للأسمنت – قنا» خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.5 مليار جنيه بالفترة المماثلة، فيما زاد صافى الربح النهائى إلى 63 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه بالفترة المماثلة، وهو ما ارجعتهُ الشركة لعوامل استثنائية
.
جهود دعم الصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت في مصر، ومقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، بحضور وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين وتم الاتفاق على إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وتشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول أفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها.

وكما أكد مسئولو البنك المركزي خلال الاجتماع أن هناك توجيها لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، كما تم الاتفاق أيضا على تشجيع اندماج الشركات الصغيرة فى كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.

كما عقدت مجموعة رواد وخبراء صناعة الأسمنت اجتماع في سبتمبر 2019 بحضور عبد الستار المليجي نقيب العلميين، واتخذت قرارات هامة فى مجال هذه الصناعة ودور النقابة فى تنميتها ، وذلك ضمن خطة النقابة فى الاستفادة من اهم مواردها وهى الموارد البشرية من الخبراء والمستشارين.

وأعلنت النقابة فى بيانها أن من أهم تلك القرارات التى تم اتخاذها حث كافة المراكز البحثية فى مجال صناعة الأسمنت على الاهتمام بدراسات خفض التكلفه لكى تتمكن مصر من المنافسة العالمية فى سوق الأسمنت ، القيام بزيارات ميدانية بصحبة علماء الأسمنت لكافة هذه المصانع والوقوف على ما يواجهها من مشكلات

و اعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،يونيو الماضى ان اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهما المهم في النهوض بالاقتصاد القومي، وذلك في يونيو 2020

ودعا فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وزيرة التجارة والصناعة الى إصدار قرار لمنع استيراد الأسمنت الأبيض حتى لا يفقد المنافسة فى السوق المحلية مع الواردات التركية من المنتج للسوق المحلية.

وطالب بالسماح أو إيجاد آلية لتصدير الأسمنت المصرى البورندى منوها إلى ضرورة التنسيق بين المصانع والدولة للحد من مشكلة عدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة فى الأسواق الخارجية أمام المنتج التركى بسبب الدعم الذى يحصل عليه.

وأكد ناصر ، ان الدولة بصدد مواجهة أزمة حقيقيه في احد اهم العناصر المساهمه في الانتاج المحلي وتقوم الجهات المعنية ببحث طرق دعمها تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي لدعم هذه الصناعة وأيضا لتلافي الآثار السلبية في قطاع الاسمنت نتيجة وقف اعمال البناء تمهيدا لعودتها مره اخرى.

وكلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار إشتراطات البناء الجديدة