أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة ثانية يتوقف على مدى إقبال المواطنين على التصالح في المحافظات، موضحًا أن القانون أتاح لرئيس الوزراء مد العمل به لمدة 6 أشهر.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه ربما ينتظر بعض المواطنين للتقدم للتصالح في آخر وقت من المدة المحددة، مشيرا إلي أن عادة ما ينتظر المواطنون لقضاء مصالحهم في آخر وقت من المدة المحددة لهم.
وأشار إلي أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح وزاد أكثر بعد التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين في التصالح.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى أعلن مد فترة التصالح حتى 30 أكتوبر المقبل، وكلف بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المحافظات لاستيعاب الأعداد الكبيرة المقبلة علي التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في 30 سبتمبر الجاري، موضحا أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظات لمد ساعات العمل للعاملين في الملف لـ 10 مساءً، إضافةً إلى العمل والإجازات والعطلات الرسمية ومنع الإجازات للعاملين بملف التصالح.
وتابع في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه تم توجيه المحافظات بفتح المدارس القريبة من المراكز التكنولوجية لاستيعاب أعداد المواطنين وإقامة الشوادر والخيم وتجهيزها كأماكن انتظار لهم.
وأضاف أنه تمت زيادة عدد الإشرافات على العاملين بالمراكز وتخصيص أماكن معينة لجميع مراحل التصالح من تلقي استفسارات المواطنين وتلقي الطلبات وتلقي نموذج 3 ودفع مبلغ الجدية لتفادي الزحام.