EN 
يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل تعميق أزمات تركيا الداخلية والخارجية، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقوض الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، تاركة محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من أي وقت مضى.
وأنحت المفوضية، التي تعتبر الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وذلك في إشارة إلى توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الاوروبي) وصلت لطريق مسدود".
وتتفاوض تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 بعد إصلاحات اقتصادية وسياسية جعلتها شريكا تجاريا واقتصاد ناشىء.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على النظر في فرض عقوبات إذا واصلت تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه التي تطالب بها اليونان وقبرص.
