EN 
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مائدة مستديرة يوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، لمناقشة موضوع السياسة الضريبية في مصر وأثرها على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التعديلات التي قامت بها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له،اليوم السبت:"يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الأبعاد الاجتماعية للسياسة الضريبية في مصر، والإجراءات المتخذة لحماية محدودي الدخل، خاصة بعد تداعيات أزمة كورونا، وتقييم الإجراءات والتعديلات التي تمت في هذا الشأن".
ومن المقرر أن تتناول المائدة المستديرة المحاور التالية:
- النظام الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية.
- تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية في السياسة الضريبية.
- تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية في مصر.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس قد عقد مؤخرا، اجتماعه الدوري الرابع والثمانون بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
كما ناقش المجلس الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، ويعقديوم 21 أكتوبر ندوة حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات تستهدف الندوة الوصول إلى آليات وقواعد مهنية وحقوقية تحمي بيئة المعلومات والإعلام.
