EN
تمتلك محافظة مطروح أكبر مساحة شاطئية بمصر علي ساحل البحر المتوسط وإلتى تصل الي 460 كيلو شواطئ الا ان إنتاجها ضعيف جدا من الأسماك البحرية .
ويعتمد مواطنى مطروح على أسماك المزارع التى تأتى من المحافظات الاخرى في طعامهم بسبب قلة المعروض من الاسماك البحرية لارتفاع أسعارها بشكل كبير لا يناسب دخل المواطنين مقارنة باسماك المزارع .
ويرجع باسط محمد من أهالي مطروح السبب في ارتفاع أسعار الأسماك البحرية وقلة المعروض منها بسبب ضعف إنتاج الأسماك من المراكب لقلة عدد المراكب من ناحية واستخدام أساليب تقليدية في الصيد.
وأضاف أن هذه العوامل تسببت في وصول أسعار الأسماك البحرية في اسواق مطروح آلى ارقام مرتفعة جدا فمثلا سمكة الوقار يصل سعر الكيلو منها 220 جنية بينما يبلغ سعر سمك المرجان ل160 وسمك الشراغيش 150 المغازل 150 بينما يصل اقل سعر للاسماك البحرية لاسماك الموزة وإلتى تصل ل100 جنية للكبيرة الحجم و70 جنية للصغيرة بينما يصل سعر الجمبري ل300 جنية.
وأشار إلى ان اسعار أسماك المزارع بمطروح تتراوح بين من 40 إلى 70 جنية لأسماك البورى ومن 25 الي 45 لأسماك البلطى بينما تبلغ اسعار أسماك البلميطة المثلجة 40 جنية.
وأكد اسلام علي علي ضرورة قيام الدولة باستغلال هذه المساحات الكبيرة من الشواطي الغير مشتعلة وتقديم الدعم للصيادين من خلال دورات تدريبية علي أساليب الصيد الحديث مع تقديم قروض ميسرة تساعد الصيادين في اعمال الصيد .
واضاف يجب أن تكون هناك8 مراقبة كاملة علي المراكب بحظر نقل الأسماك للمحافظات الاخرى الا بعد تحقيق الإكتفاء للاسواق
بمطروح مع دعم الأسماك والمراقبة علي اسعار بيعها حتى تنخفض الاسعار ويتمكن المواطنين من الشراء .
وتسأل فايز ابراهيم هل من المعقول أن يكون اعتماد اكبر محافظة ساحلية بمصر علي أسماك المزارع بسبب رخص ثمنها مطالبا بأن يتم دعم الصيادين حتى يرتفع الإنتاج وتنخفض الاسعار.
وأضاف ان محافظة مطروح يوجد بها عدد محدود من مراكب الصيد بالاضافة الي ضعف إنتاجها من الأسماك لعدم تجهيزها بالمعدات اللازمة مما تسبب فى قلة الأسماك.
وطالب ان يكون هناك توسع في عمل مزارع بحرية طبيعية بالاضافة الي متابعة و تحريم صيد أسماك الزريعة مع متابعة الشباك التي تصطاد الأسماك الصغيرة مما يتسبب في نقص الأسماك.
