بين الإلغاء وزيادة المعاش.. برنامج تكافل وكرامة حائر بين نواب البرلمان.. مطالب بعمل قياس أثر للأسر المستفيدة.. وأعضاء يقترحون استبداله بوظائف ومشروعات

طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء برنامج تكافل وكرامة على أن يتم إتاحة فرص عمل أو مشروعات صغيرة للمستفيدين من البرنامج لتشجيعهم على العمل والإنتاج، خاصة في ظل وجود العديد منهم قادر على العمل.

وأوضح طعيمة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب مطالبته بإلغاء البرنامج يأتي في ظل وجود العديد من غير المستحقين يتقاضون شهريا معاش تكافل وكرامة، فضلا عن تحايل البعض للحصول على المعاش دون وجه حق، كما أنه يشجع العديد من القادرين على التواكل وعدم العمل.

وأشار إلى أنه يتلقى العديد من الطلبات في الدائرة من مواطنين قادرين على العمل لضمهم في معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أنه يرفض هذه الطلبات ويطالبهم بالبحث عن عمل أفضل، خاصة في ظل قلة معاش البرنامج والمقدر بـ450 جنيها تقريبا.

كما طالب الحكومة بتوفير العديد من فرص العمل والمشروعات الصغيرة، خاصة في الأقاليم والمدن البعيدة عن العاصمة، حتى يتمكن الشباب والقادرون من العمل في وظائف بدلا من الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية.

فيما طالبت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالعمل على تطوير برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر المستفيدة منه بدلا من إلغائه، مقترحة توسيع المشروعات متناهية الصغر المقدمة للأسر ليكون برنامجا منتجا يساعد أفراده على الخروج من الفقر.

وقالت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ذلك يحدث من خلال توسيع صلاحيات البرنامج من خلال تنفيذ المقترح الذي سبق وتقدمت به وزيرة التضامن نيفين قباج، بتحويل البرنامج إلى صندوق، الأمر الذي يجعله مستقلا بذاته وله موازنة خاصة به، فضلا عن خروجه من تبعية وزارة التضامن.

وأضافت أن تطوير البرنامج وتحويله لصندوق يعطيه صلاحيات أوسع في دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بعيدا عن البيروقراطية التي يشهدها البرنامج حاليا فيما يخص إجراءات دعم هذه الأسر وتخصيص مشروعات لها.

وأشارت إلى أن الصندوق يسهل أيضا عمليات تمويل المشروعات، فضلا عن التسويق لبرامج وإجراءات تكافل وكرامة، وغيرها من الفوائد التي يساهم في تحقيقها الصندوق بدلا من كثرة الإجراءات المتشابكة التي كانت تعوق وزارة التضامن عن تنفيذ المشروعات متناهية الصغر وإنجاز الإجراءات الروتينية المتعلقة بها.

وأكدت أن مبلغ الـ 500 جنيه التي يقدمها البرنامج كمعاش للأسر لا يعني شيئا بدون المشروعات متناهية الصغر التي يقدمها البرنامج، حيث تعد الأساس في دعم الأسر الفقيرة من ناحية والاقتصاد المصري من ناحية أخرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

بدوره، قال النائب محمد بدرواي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن برنامج "تكافل وكرامة" يحتاج إلى المزيد من التطوير القائم على زيادة المعاش المستحق للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، بجانب ضمان وصول المعاش إلى مستحقيه، وأخيرا توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج.

وفي هذا السياق، طالب "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بزيادة قيمة المعاش الحالي للبرنامج لتصبح 650 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، لمواكبة الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يتم عمل قياس أثر للمستفيدين من المعاش، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال معرفة الأسر التي خرجت من خط الفقر وإضافة أخرى.

وأشار النائب إلى وجود أسر مازالت تستفيد من معاش تكافل وكرامة على الرغم من تخطيها خط الفقر، في حين توجد أسر تحت خط الفقر وغير مدرجة بالبرنامج، نظرا لكونه يضم 15 مليون مواطن في حين أن أعداد المواطنين تحت خط الفقر تبلغ 32 مليون مواطن، أي أن البرنامج يغطي 50% فقط من الفقراء.

وأكد ضرورة التحديث المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم، ومن ضمنها تكافل وكرامة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الفقراء ومحدودي الدخل وتغطية جميع المواطنين تحت خط الفقر.