EN 
ما حكم الاقتراض من البنك لإكمال مسلتزمات الزواج؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين بالفتوى بدار الإفتاء: "لا تلجأ إلى الاقتراض لإكمال مستلزمات الزواج إلا إذا كنت مضطرًا لذلك".
وأضاف أمين الفتوى السائل أنه من الأفضل لك ألا تقترض إلا إذا كان هناك حاجة قصوى لذلك تجعلك تقبل على أخذ قرض شخصي.
اقرأ أيضًا:
المصافحة بالأيدي سنة تغفر الذنوب.. فهل تركها بسبب كورونا إثم؟.. الأزهر يجيب
خرافة أم حقيقة.. من وجد شعرة في سورة البقرة وشربها بماء تشفي من كورونا.. الإفتاء تحسم الجدل
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس في حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون في حاجة إليه لعمل شيء فارق في حياته.
وقال ممدوح، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه «أنا شاب وأعمل وخاطب وبحاجة للمال لكى أكمل بناء شقتي وأريد أن أقترض ولكنى متردد لأننى أعلم أن الفائدة حرام فهل لى رخصة أن أقترض وأنا فى أمس الحاجة للمال؟».
وأضاف: "إنه ليس لك رخصة أن تقترض إنما يجوز لك أن يعطيك البنك تمويلًا، فأخذ مال من البنك على أن ترده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري أو بناء شقة أو أمر ضروري فهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضًا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، فهذا جائز ولا شيء به".
اقرأ أيضًا:
الفرق بين الامن والسلامة.. داعية إسلامي يوضح
منها الصحة.. ٣ نعم من ملكها لم يفوته شيء من الدنيا
حكم الاقتراض لسداد دين
في السياق ذاته، وجهت سيدة سؤالا للدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" تقول فيه: "زوجي اقترض مبلغا من المال من أحد الأشخاص لضائقة مالية، الآن صاحب المال يطلب هذا المبلغ بإلحاح ولا يوجد ما نسد به هذا المبلغ إطلاقا فهل يجوز الاقتراض من البنك لسداد هذا الدين؟".
ورد عاشور قائلا: "الاقتراض من البنك لسد قرض آخر لا يجوز إلا في حالة الضرورة القصوى أو سيترتب على ذلك ضرر لا يمكن تحمله أو رفعه كان يقول صاحب المبلغ لزوجك إذا لم تدفع سأسجنك، ففي هذه الحالة يجوز الاقتراض من البنك للسداد ولكن إذا لم يكن هناك ضرر أو أن صاحب المبلغ وافق على الانتظار فلا يجوز الاقتراض من البنك لسد قرض آخر".
وواصل: "سداد الدين مقدم على الوفاء بالنذر، فحق الله مبني على المسامحة أما حق العبد مبين على "المشاححة " أي الإصرار على أخذ الحق".
