EN
قال الدكتور ياسر السقا، مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون التمويل متناهي الصغر يعمل لصالح الرقابة المالية وخاص بالجمعيات الأهلية.
وأوضح ياسر السقا، في مداخلته الهاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم إجراء تعديلات على قانون متناهي الصغر لمعالجة الثغرات التي تضمنت القانون منذ عام 2015، مضيفًا أن القانون يدعم المشروعات متناهية الصغر للمنتشرين في أنحاء مصر والشركات المتخصصة.
وأضاف ياسر السقا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بها البنوك لقدرتها على إعطاء مبالغ عالية، ولكن المشروعات متناهية الصغر تقوم بها الجمعيات المنتشرة على مستوى مصر، موضحًا أنه يوجد حوالى 40 ألف جمعية في أنحاء مصر وحوالى 1000 جمعية متخصصة للمشروعات متناهية الصغر تحت إشراف هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع وزارة التضامن.
وأكد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشروعات متناهية الصغر حجم مبيعاتها تبدأ من 1000 جنية في السنة حتى مليون جنية كحد أقصى، مشيرًا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين المقرض سواء كان البنك أو الجمعية وبين المستثمر أو القارض بدلًا من تعامل القارضين مع أماكن الجهاز في المحافظات فقط.
نوه ياسر السقا، بأن الجهاز يعطى للجمعية القروض المطلوبة ويضع حد للأموال حتى لا تعيد إقراض المبلغ للمستثمر الصغير اكتر من حد معين للفائدة، مضيفًا أن البنك المركزي خصص جزء من مبادرة "الـ200 مليار جنيه" للمشروعات متناهية الصغر وبالتالي القانون ييسر لأصحاب المشروعات الصغيرة.
