AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

وزيرا المالية والتربية والتعليم: نستهدف الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتعزيز وعيه الوطني، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال فى الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.    

اقرأ أيضًا :

وأضاف الوزير، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»؛ باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التى تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمي لدى الطلاب؛ بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي، بعد نجاح المرحلة الأولى، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص» المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.

وقال إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذي يستهدف ذوي الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي المعيشة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل «مدارس المشاركة المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، الذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التى تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة. 

وأضاف أنه سيتم طرح بناء وتشغيل ٩٨ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية في بعض المناطق ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولي الإشراف علي كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي ٣٠ عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد، لافتًا إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.

أكد أن طرح المرحلة الأولي من المشروع تضمن ٥٤ مدرسة موزعة جغرافيًا على ١٦ محافظة، تغطى الوجهين البحرى والقبلى والدلتا إضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، وقال إن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة.

أوضح أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم الـ ٩٨ مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى ٣ أطروحات متتالية ومنفصلة: أولها: طرح ما يتراوح بين ٥٠ و٦٠ مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضى لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلى طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها فى عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.
AdvertisementS