EN 
شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ومحمد عبد الهادي، مدير عام مكتب المحافظ، اليوم السبت، في ورشة العمل التي عقدت بمحافظة الأقصر لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
حضر الورشة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من نواب المحافظين.
كما شارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركات المياه، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.
وتوجه "الفقي" بالشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها اللامحدود لمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمحافظة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد أمر غير مسبوق، مُشيدًا بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدا أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة.
وقال محافظ الإقليم أن مواطني سوهاج يُقدرون تمامًا اهتمام القيادة السياسية، ودعم الحكومة، وما يقدم من مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتحقيق تطلعات الشعب السوهاجي.
وتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى ٣٧٥ تجمعا ريفيا في ١٤ محافظة، وأعقبها حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلي اللجان المجتمعية بقري حياة كريمة بـ ٦ محافظات.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات، وكذا جهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.
وأشار إلى أن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة انتهى من تنفيذ حوالي 490 مشروعا من إجمالي 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
ولفت إلى أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، وتحسين خدمات الري والصرف الزراعي، وإنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وقال "شعراوي" إن المرحلة الثانية تشمل أيضا تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى التي تنفذ من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.
وأضاف أنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم، مشيرا إلى أن هناك حوالي 10 آلاف مواطن من المواطنين بالتجمعات الريفية الـ 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
وأكد "شعراوى" أنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جنيه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلى 100% ، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي.
وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن أيضًا استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية في الصحة والتعليم والخدمات الشبابية، وتستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالي 70 ألف تلميذ، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
