EN 
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حرصت خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما يعود بالنفع على الجميع، وفى الوقت نفسه لا يسبب أضرارًا لأى من هذه الدول، وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظم لهذا الأمر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، أنه بالرغم من التداعيات العالمية لانتشار فيروس كورونا فى العالم كله، وفرض بعض الدول اجراءات حظر السفر للمشاركين من خارج مصر إلا انه كان هناك اصرار من مصر لتدشين المؤتمر بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشجيع الأفكار الجديدة.
واستطرد: لقد وضعت الدولة رؤية 2030 بهدف جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة ومعالجة المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية من خلال المشروعات التنموية الضخمة وتوفير المرافق والبنية التحتية لتلك المشروعات.
وأكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أي قرارات أحادية من شأنها التأثير سلبًا على الاستقرار بالمنطقة، مشددًا على حرص مصر على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.
ولفت رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى كلمته التى ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة عامة وفى مصر خاصة، معقبًا: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا في التنمية، فإن مياه النيل بالنسبة لمصر مسالة حياة وقضية وجود".
ودعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين إلى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب لدول المنابع ستؤدي حتمًا إلى نتائج سلبية تهدد السلم العالمي.
