EN 
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها، وذلك بحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى محافظى بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة.
وعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تقريرًا تناول خلاله استراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025، لافتًا إلى أن الهيئة حددت أهدافا استراتيجية يتم العمل على إحرازها بنهاية هذه الفترة، ترتكز على رؤية المنطقة في ايجاد مجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، والتوصل إلى منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة أفريقيا.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأهداف الإستراتيجية تتضمن ايجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية واعدة، واستهداف توطين القطاعات الصناعية ذات الأولوية بغرض زيادة التصدير وإحلال الواردات، إلى جانب استحداث منصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة داخل منطقة القنطرة غرب، وجعل منطقة السخنة مركزا عالميا للبتروكيماويات، ومنطقة وادي التكنولوجيا للطاقة المتجددة، ومنطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديد، مع إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.
وأضاف أن الأهداف تشمل كذلك تهيئة البنية التحتية وبخاصة الموانئ طبقًا لأعلى المعايير الدولية تشجيعًا للاستثمار، مع تطوير منظومة العمل بالموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، ذلك بالإضافة إلى تحويل المنطقة إلى مركز محوري للوجستيات والصناعة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك تحويلها إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
وقدم زكي خلال الاجتماع عرضا تقديميًا اشتمل على بعض الموضوعات الخاصة بموقف المرافق والبنية التحتية للمناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها المنطقة لإصدار الدليل الجمركي بموافقة وزير المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، والتي ستعمل جديًا على تحسين مناخ الأعمال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، والاستراتيجية التي تعمل عليها المنطقة في خطتها الخمسية 2020-2025 والتي اشتملت على عدد من المحاور خاصة بالتركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني، وكذا توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، منوهًا إلى عددٍ من القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيرًا المنسوجات.
وأوضح المهندس يحيى زكي الموقف المالي للمنطقة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو2020 الذي حققت فيه الهيئة فوائض مالية بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها.
كما استعرض زكي موقف المشروعات التي تعمل المنطقة حاليًا على دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن، والمشروعات التي تمت دراستها وتم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المنطقة والتي تضم محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة "الناحية الشرقية" على رصيف بطوب 500م وساحات تداول 250 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مشروع الشركة العربية لصناعة الصلب الخاص بإقامة وتشغيل مصنع درفلة للحديد من خام البليت، والذي يقام على مساحة 90 الف م2 داخل المطور الصناعي، الشركة المصرية الصينية للاستثمار، احد المطورين الصناعيين العاملين بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.
