EN 
بدلات وحوافز ومكافآت.. كل ما تريد معرفته عن قانون تحسين رواتب المعلمين
تعليم النواب توضح مزايا قانون تحسين رواتب المعلمين
برلمانية: زيادة بدل المعلمين تعكس حرص الرئيس على تحسين منظومة الأجور
برلماني عن مشروع قانون زيادة رواتب المعلمين: جيد وننتظر المزيد
أشاد نواب البرلمان، بموافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أول أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، نهائيا، لما به من مميزات لهذه الفئة، مؤكدين أن المشروع خطوة لتحسين منظومة الأجور.
ويستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
تحسين الأجور
قالت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن موافقة البرلمان على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تحسين أوضاع العملية التعليمية، بداية من المُعلم.
وأضافت ماهيتاب، في بيان، أن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بزيادة بدل المعلمين بنسبة 50%، يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمُعلمين لما يبذلونه من جهود جبارة في مرحلة بناء الوطن، بشكل يتناسب مع وضعهم الاجتماعي ودورهم التربوي والإنساني.
وأكدت أن الموافقة على القانون يعكس مدى اهتمام الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية والحكومة بالمعلمين وأهمية دورهم في العملية التعليمية، مُشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حرص كبير على تنمية الموارد لتحسين أجور المعلمين لإيمانه بدور المعلم والعلم.
وأكدت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن مُعلمي مصر يقفون خلف القيادة السياسية ويؤكدون دومًا أنهم على قدر الواجب والمسئولية ومُحاربون مع الدولة في تحقيق نهضتها بالعلم.
زيادة قادمة
و قالت النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أوصى بزيادة رواتب المعلمين عن طريق زيادة بعض البدلات أبرزها بدل المعلم وبدل حافز إضافى بالإضافة إلي مكافأة الامتحانات الانتقالية وتم ترجمة هذه الجهود اليوم، فالوزير قام بإعداد مشروع قانون بخصوص هذا الشأن وبالفعل تم إقرار القانون اليوم الذى تضمن زيادات تصب فى صالح المعلم.
وأضافت عضو لجنة التعليم أن القانون به أكثر من مادة بشأن البدلات التي تم التصريح بها حيث تضمن الجزء الأول من القانون: بدل معلم وبدل حافز شهري إضافة إلى مكافأة الامتحانات ، بينما تضمن الجزء الثاني من القانون إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية خاص بالمعلمين وهذا الصندوق غاية في الأهمية لكي تكون هناك موارد ثابتة لأي ظروف طارئة في الحياة الإجتماعية وسوف يتم التحدث عن هذه الظروف الإجتماعية في اللائحة التنفيذية فيما بعد.
وأشارت عضو لجنة التعليم في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أن وهذا القانون تمت مناقشته اليوم بلجنة التعليم و دخوله الجلسة العامة وقد تمت الموافقة عليه، حديثها قائلة :" إن هذه السرعة في الأداء و توصيات رئيس الجمهورية وحرصهِ الشديد على زيادة رواتب المعلمين وتوفيرالاستقرار من الناحية الاجتماعية والتركيز على خطط التطوير الجديدة بالإضافة إلي اقتناعه الشديد بأن المعلم هو محور العملية التعليمية ومحور الأجيال القادمة في بناء الأجيال بناء علي هذا تُرجم الإهتمام بهذه الصورة".
و أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على أن إجمالي الزيادات ليس بنسبة كبيرة توفي المعلم قدره لكننا نعتبر هذه خطوة في الزيادات، مضيفة أنه من الممكن أن يكون هناك زيادة قادمة بالتدريج دون الحاجة الي الذهاب للبرلمان والقيام بكل هذه الإجراءات وهذا نوع من التسهيل وفي القريب العاجل ستكون هناك زيادات اخري مراعاة لظروف المعلمين وتقديرًا لجهودهم .
ننتظر المزيد
و قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة بالنسبة للمعلمين جيدة ولكن كنا ننتظر المزيد فالمعلم يعتبر أعظم فئات المجتمع و حقه كان مهدرًا لفترة طويلة بجانب أنه ظل يحاسب على أساسي مرتب 2014 بالنسبة للزيادات.
واستطرد عضو لجنة التعليم قائلًا:" كنا نأمل أن المُرتبات تكون بنسب أعلي من هذا بكثير لكي تنجح العملية التعليمية، و المعلم لا يحتاج غير أن يتم تقديره من قبل الدولة حتى لا يشعر بأن مجهودهُ يذهب سدى"، مضيفًا أن الدولة إذ لم تنهض بالتعليم لن يكون هناك نهوض في أي اتجاه آخر.
وأشار بركات فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلي أنهُ إذا كانت الدولة تُريد أن تكون في مصاف الدول المتقدمة وجَب عليها أن تجعل المعلم أولًا وأخيرًا نصب أعينها وتدعمهُ وأن يحصل على حقهِ ( تدريبيًا و معنويا و ماديًا ) علي مستوى عالٍ من الجدية حتى نستطيع النهوض بالعملية التعليمية .
وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، من الحكومة أن تهتم بهذهِ الفئة و توفير المرتب بشكل يجعل المعلم قادرًا على سد احتياجاته فى ظل هذه الظروف والوقوف عليها و تنفيذ مطالبهُ الخاصة.
مزايا القانون
وتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
50 % بدلات للمعلمين:
و تضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
25 % مكافآت إضافية:
وتقرر منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية،
ويتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
وحدد مشروع القانون مصادر تمويل الصندوق أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
