EN 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي انه في إطار التطوير المؤسسي لبرنامج الدعم النقدي، تمت ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل مركزيًا ومحليًا، وتم تطوير قدرات 68,000 الف من العاملين بالحكومة على الحماية الاجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خلال التحقق متعدد المستويات والتظلم المُميكن، وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية للفقر تشتمل على الأسر المتقدمة للحصول على الدعم بإستخدام الرقم القومي.
كما عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أبرز ملامح الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الدولة لديها العديد من الفرص الراهنة لتبني سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي لدعم قضايا ذوي الإعاقة، فضلًا عن وجود المجلس القومي لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
وتناولت الوزيرة محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذي يتمثل في الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، واخضاعهم للكشف الطبي ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لإحتياجاتهم ونوع الإعاقة.
وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلًا عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة، من خلال تحديد نسبة اهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
كما عرضت وزيرة التضامن تقريرًا حول الجهود الخاصة بالحماية الإجتماعية وخدمات الإغاثة أوقات الأزمات والنكبات، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لافتة إلى أن لدى التضامن 26 مركز إغاثة مجهزًا بمهمات الإغاثة، والتي تقدم مساعدات محدد قيمتها، في حالات الوفاة، والإصابة، والإعاشة.
وعرضت الوزيرة جهود وزارة التضامن والمجتمع المدني، أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الجهود شملت 13 ألفًا و 352 أسرة، بإجمالي نحو 1,8 مليار جنيه، تضمنت صرف كراتين أغذية جافة، ومساعدات مالية، ومواد غذائية، ومواد مطهرة ومعقمة ومنظفات، وملابس، ومفروشات، وأدوية للمسنين والأطفال، ومستلزمات وقاية شخصية.
ذلك بالإضافة إلى مساعدات أخرى بقيمة حوالي 220 مليون جنيه، شملت تزويد المستشفيات وأماكن العزل بمستلزمات وقاية شخصية، ومفروشات، وملابس تعقيم للأطباء والتمريض، وكراتين أغذية جافة، وأدوية، ودعم آخر تضمن 70 جهاز تنفس صناعي، و 1209 أجهزة أشعة صدر، وذلك بمشاركة مجتمعية لمواجهة هذا الوباء.
