EN 
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ومسئولي الجهات المعنية.
واستعرضت الوزيرة، الخدمات المقدمة بالقوافل العلاجية التي تضمنت الفحص الطبي والتشخيص الذي يتم عن طريق أطباء أخصائيين واستشاريين في جميع التخصصات (باطنة – جراحة – نساء وتوليد – اطفال – مسالك – عظام – انف واذن – رمد – قلب – جلدية – نفسية وعصبية- تنظيم أسرة – أسنان)، وتقوم هذه القوافل بصرف الأدوية بالمجان.
كما تقوم القوافل الطبية، بعمل فحوصات معملية (معمل دم – معمل طفيليات)، وفحوصات الأشعة (أشعة سينية – موجات صوتية)، ورسم قلب، وكذا تقوم بالكشف المبكر للأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم – السكري)، وتعمل على التثقيف الصحي للمواطنين، كما تضم لجنة تقارير طبية لإعداد التقارير تمهيدا لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة واحالة الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات العامة والمركزية.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة هالة زايد إن المحافظات الأكثر فقرا تتمتع بنسبة أكبر للحصول علي خدمة القوافل العلاجية وذلك للتأكد من حصولهم على الخدمة العلاجية وعدم تحملهم عبئًا إضافيًاً نتيجة لمرضهم أو فقرهم أو بعدهم عن مكان تقديم الخدمة الصحية، مضيفة أن المحافظات الحدودية تتمتع بنسبة أكبر من عدد القوافل للحصول العلاجية.
من جانبه عرض الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقريرًا حول قرار الوزارة باعفاء أبناء عدد من الفئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس، بمختلف المراحل التعليمية.
وأشارت إلى أن من بينهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وكذلك الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، فضلًا عن طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
