EN 
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أعطي زكاة مالي لأمي منذ 15 عاما وأخبرني أحدهم ان هذا لا يجوز شرعا فما الحكم؟.
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، انه لا يصح إخراج الزكاة لأحد من الأصول ولا من الفروع وعلى السائلة الا تخرج الزكاة مرة أخرى لأمها وتبحث عن فقير محتاج إليها وتعطيها له.
هل يجوز إخراج الزكاة للأقرباء؟
يجوز إخراج الزكاة للأقرباء ما داموا محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي، بل إنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن أقارب المسلم قسمان، أولهما يجب عليه نفقته، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة لهم، والقسم الآخر من الأقارب لا يجب النفقة عليهم وبالتالي هم أولى بالزكاة من غيرهم.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟»، أن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.
وتابعت: والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة، منوهة بأنه قد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
يجب إخراج زكاة الأموال إذا بلغت النصاب، ومقداره ما يعادل قيمته «85 جرامًا من الذهب عيار 21» ومر عليه عام، فتخرج الزكاة 2.5%.
