هل يجوز الاقتراض لسداد الدين؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أخذ قرض لسداد الدين ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

تراكمت عليا الديون، ولا يوجد معى مال لتسديد ما عليا من مال فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليا ؟، سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

ورد العجمي، قائلًا: نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية. 

البعض يقومون بعمل جمعية فيما بينهم ويقترض أحد منهم جزءا من المال على سبيل السلفة ثم يقوم برد هذا المبلغ بعد فترة فما حكم هذا الأمر؟سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر أثير القرآن الكريم.

ورد قائلًا: أن من يقترض سلفة مالية ممن يقومون بعمل جمعية لا بأس لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولكن بشرط أن يردها لهم مرة أخرى.

قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.

وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرضا ولكنه يسمي تمويلا والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.