EN 
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في 7 طعون محاله إليها من المحافظات، وألغت المحكمة القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد" الدخيلة إسكندرية، "علي مهني مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، "أحمد فتحي الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
كما قضت المحكمة برفض 3 طعون اخرى مقامة من كل من أشرف تامر محمد وأحمد حسن خير الله و ياسمين محمد محمود، وأحالت المحكمة طعن وحيد مقام من فارس محمد عبد الباقي لمحكمة النقض.
وبذلك تكون الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا أحكامًا باته ونهائية لايجوز الطعم عليها بأيه طريق من طرق الطعن، كما ان هذه الطعون آخر طعون بالنسبة لنتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الاولى.
وكان مجلس الدولة، تلقي أمس الاربعاء، أصول محاضر فرز الأصوات المحالة له من لجان محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي أجريت الأسبوع الحالي.
ويتسلم المجلس، المحاضر تمهيدا لفحص الطعون التي ترفع في المواعيد المحددة للطعن على نتيجة المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.
وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، أصدرت الاحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.
وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتها لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا، نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن بين الطعون المقدمة؛ طعن واحد في أحدى دوائر محافظة الجيزة، و5 طعون في البحيرة، و7 طعون في الإسكندرية، وطعنان في قنا، ومثلهما في الفيوم وأسوان، و3 طعون في البحر الأحمر، وطعن واحد في الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون في سوهاج، و3 طعون في بني سويف، و4 طعون في أسيوط.
