ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مسؤولة أممية تدعو دول شمال أفريقيا للعمل معا من أجل تعافي اقتصادي أسرع وأقوى لما بعد (كوڤيد -١٩)

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 دعت فيرا سونغوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، دول شمال أفريقيا للعمل معًا من أجل تعافي اقتصادي أسرع وأقوى لما بعد (كوڤيد -١٩)، مضيفة أن شمال إفريقيا هي المنطقة دون الإقليمية الأكثر تضررا في القارة بعد جنوب إفريقيا، وعلى الرغم من أن معظم بلدان المنطقة دون الإقليمية ليست في الفئة ذات الدخل الضعيف، جعلت جائحة (كوڤيد - ١٩) اقتصاداتها هشة. 
وحثت سونغوي على اغتنام مناسبة الاجتماعات القادمة لمجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، للمطالبة بترتيبات جوهرية لصالح أفريقيا وتحسين معدلات الاقتراض في السوق، بما في ذلك دول مثل المغرب أو مصر اللتين اتخذتا بالفعل هذه الخطوة.
جاء ذلك في التوصيات التي قدمتها سونغوي لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع في شمال إفريقيا، في كلمتها أمام الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا، والتي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
حددت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عدة تدابير رئيسية تم اتخاذها بالفعل من قبل اللجنة لمساعدة البلدان الأعضاء فيها على التخفيف من تأثير الأزمة، تتعلق على وجه الخصوص باعتماد ومواءمة السياسات الإقليمية لتسهيل تجارة المنتجات ذات الأولوية والأساسية داخل إفريقيا، وتسهيل ظهور الأقطاب الصيدلانية عبر مجمل القارة بما في ذلك في شمال أفريقيا واستخدام الأدوات الرقمية لتسهيل تبادل المعلومات بين المواطنين والحكومات وضمان نمو شامل ومستدام.
وحسب بيان صادر عن مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا في الرباط، فمن المتوقع أن تتأثر شمال أفريقيا، التي سجلت حتى الآن ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة لكوڤيد-19 في القارة بعد جنوب أفريقيا، بشدة بالجائحة، سواء في قطاع الصحة أو الاقتصاد.
ووفقًا لتوقعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام ٢٠٢٠، من المتوقع أن تسجل شمال أفريقيا نموا سلبا هذا العام، مقابل معدل نمو +٧ر٣% في عام ٢٠١٩، مع توقع حدوث آثار ثقيلة في العديد من القطاعات من السياحة والصناعات الاستخراجية مرورًا بالتجارة أو تحويلات الأموال، وفي الوقت الذي كانت فيه شمال أفريقيا في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام ٢٠١٩، تم إحراز تقدم كبير في الحد من الفقر، والوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية، هذه الإنجازات مهددة من الآن فصاعدًا.
عقدت نسخة هذا العام من اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا تحت شعار "سياسات واستراتيجيات التعافي من كوفيد-١٩ في شمال أفريقيا"، تم تقديم تقريرين إلى الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع، يغطيان التحديات الاقتصادية الكلية الرئيسية التي طرحتها أزمة كوڤيد -19 والإصلاحات اللازمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل لمواجهتها، والتقدم الذي أحرزته حتى الآن كل من الجزائر وتونس والسودان ومصر والمغرب وموريتانيا في تنفيذ أجندتي 2030 و 2063.
وأقر المشاركون بشكل خاص بالحاجة إلى زيادة التنسيق بين بلدان شمال أفريقيا.
وقال محمد فرحان، مدير عام التوقعات الاقتصادية والسياسية بوزارة المالية الجزائرية ورئيس الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال أفريقيا" لا يزال من الضروري وضع إطار للتعاون والتنسيق بين شركاء التنمية،لاسيما مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، من أجل تجنب ازدواجية الجهود وضمان فعالية أفضل للإجراءات الانمائية".
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش دعم منظمته المستمر لدولها الأعضاء بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن أجل صياغة توصيات عملية لتصميم برامج للتنمية المستدامة من أجل المساعدة في تسريع التكامل دون الإقليمي والإقليمي.
كما توصل المشاركون إلى توصيات مشتركة في مجالات مختلفة منها: تعزيز التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية للسماح للبلدان باغتنام الفرص التي تتيحها الاتفاقية. وضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء، لاسيما فيما يتعلق بأنظمة السوق، والتعليم، والبحث والتطوير بغيةَ إتاحة وصول الشركات الوطنية إلى أسواق أوسع، وتسهيل الاستثمار في البنى التحتية، وتكييف أنظمة التعليم في السياق الجديد لما بعد كوڤيد -19 ووضع شمال أفريقيا بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز اعتماد وتكييف التقنيات الرقمية من خلال التطوير المتسارع للإدارة الإلكترونية، والاستثمار في البنى التحتية الرقمية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وإدخال عناصر تخطيط وتنسيق ومتابعة وتقييم في برامج خلق فرص العمل، وكذلك وجود مؤشرات أداء واضحة
Advertisements
Advertisements
Advertisements