الحكومة للبرلمان: ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات العاجلة

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس "كورونا".

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي "كورونا"، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.