EN 
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، وعضو اللجنة التشريعية، أن جهاز حماية المستهلك تحت قيادة الوزير على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، يشهد طفرة في حماية واسترجاع حقوق المواطنين خاصة خلال الفترة الأخيرة، وأن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية حقيقية فى حماية المستهلك ووضع النقاط على الحروف لكل منتج أو مورد كما ورد، كما أن أهم ما يميز قانون حماية المستهلك الجديد، هو مد فترة الاستبدال والاسترجاع إلى 30 يوما، بالإضافة لحماية المواطن من الغش الخاص بالتجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة، والعمالة المنزلية والإعلان عن المسابقات.
وأشار النائب إلى أننا لمسنا منذ إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في العام الماضي دورا فعالا للجهاز، ووجدنا أنه دائم التحذير من التعامل مع المنتجات وخاصة الطبية منها التي تمس صحة الإنسان التي يتم شراؤها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث ليل نهار عبر القنوات الفضائية غير الشرعية، حيث وضعت هذه القنوات نفسها محل الاتهام ومناصفة الجرم مع الشركات المزيفة.
وطالب النائب بتعميم ثقافة حماية المستهلك بحيث تبدأ منذ الطفولة من خلال تعريف الأطفال والشباب بكيفية تحصين وحماية أنفسهم كأشخاص وكمستهلكين عبر توعيتهم وتعليمهم بأن أهم ما يحمي المستهلك هو الفاتورة، وإثبات التعامل بين التاجر والمستهلك، والتاجر الذي يرفض إعطاء المستهلك فاتورة فهو مخالف للقانون.
كان جهاز حماية المستهلك قد اعلن عن استمرار تكثيف الحملات الرقابية فى الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب، خاصة فيما يتعلق بعروض تخفيضات "black Frida، وأن عقوبة الإعلانات المضللة تتراوح من 50 ألفا إلى مليونى جنيه، محذرا التجار من أى تلاعب في العروض.
وطالب الجهاز أن من لديه شكوى تتعلق بتخفيضات عليه الاتصال برقم الخط الساخن "19588" وأن سيارات الضبطية القضائية تقوم بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السيارات التابعة لجهاز حماية المستهلك دائما ما يتواجد فيها مأمور الضبط القضائى، المخول له تطبيق قانون جهاز حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، ويكون مع الوسائل التكنولوجية الخاصة به، ومن خلالها يستطيع التواصل مع الجهاز بشكل متواصل.
