وحكم على بولارد بالسجن 30 عاما، بعد تورطه في نقل وثائق أميركية مصنفة سرية إلى إسرائيل.

وكان الجاسوس خاضعا لقيود الإفراج المشروط في الولايات المتحدة منذ إطلاق سراحه عام 2015، رغم الطلبات الإسرائيلية المتكررة للسماح له بالعودة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل: "بعد مراجعة قضية بولارد، فإن لجنة الإفراج المشروط الأمريكية توصلت إلى أنه لا توجد أدلة تقود إلى الاستنتاج بأنه من المرجح أن يخرق القانون"، وفق "فرانس برس".

وكان بولارد البالغ (66 عاما) محللا في استخبارات القوات البحرية الأميركية منتصف الثمانينات، عندما التقى عقيدا إسرائيليا في نيويورك، وبدأ في إرسال أسرار أمريكية إلى إسرائيل مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

ووفق وثائق وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 1985، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا، تم التخطيط لها استنادا إلى معلومات من بولارد.

واعتقل بولارد عام 1985 وحكم عليه بعد عامين بالسجن مدى الحياة، رغم إقراره بالذنب في إطار اتفاق أبرمه محاموه مع المحكمة أملا في تخفيف العقوبة.

وبعد إطلاق سراحه عام 2015، بقي بولارد غير قادر على التحرك، وأجبر على وضع سوار للمراقبة، كما منع من العمل مع أي شركة تفتقر حواسيبها إلى برنامج الحكومة الأميركية الإلكتروني للمراقبة.

وإلى جانب ذلك، منع بولارد من السفر إلى الخارج، وهذه القيود وفق محاميه شكلت "عوائق تعجيزية أمام قدرته على كسب عيشه".

ومع ذلك ضغطت إسرائيل مرارا على واشنطن من أجل إطلاق سراح بولارد، الذي يعتنق الديانة اليهودية، مما جعل قضيته من أهم القضايا في العلاقات الثنائية الإسرائيلية الأميركية.

وقال محامياه إليوت لوير وجاك سميلمان في بيان: "نحن ممتنان ومسروران لأن وكيلنا تحرر أخيرا من أي قيود وهو الآن رجل حر من جميع النواحي نتطلع إلى رؤية وكيلنا في إسرائيل".