EN
ضخت وزارة التموين، كميات من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف بأسعار مخفضة، بعد زيادة الكميات المعروضة من تلك السلع بعد تفاوت الأسعار في الأسواق الخارجية ولتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إن الوزارة قامت بزيادة الكميات المعروضة من تلك السلع بعد حدوث تفاوت في الأسعار لبعض الخضروات، وتكون الأسعار في متناول المواطن العادي، وتم ضخ كميات كبيرة من الطماطم بثماني جنيهات للكيلو الواحد.
وأكد عارف طه المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف، أنه تم ضخ اللحوم السوداني بـ85 جنيها والبلدي وتخفيضات على الفراخ واللحمة البرازيلي وتخفيض على أسعار الخضراوات 30%.
اِقرأ أيضًا
من جهة أخرى، انتقل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لتفقد واقعة انهيار سقف بأحد المنازل بعزبة بلبل (مكون من دور أرضي وثلاثة علوي)، والذي أسفر عن وفاة اثنين وإصابة رب الأسرة.
ورافقت المحافظ، لجنة ،مكونة من إدارة الأزمات بالمحافظة، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط والوحدة المحلية، وجرت معاينة الوضع على الطبيعة بالعقار الذي تعرض للإنهيار الجزئي ، والعقارات المجاورة له .
وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث تم إخلاء سكان العقار وسكان العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق حتى الانتهاء من المعاينات الهندسية.
وتبين من خلال المعاينة أن العقار قد تعرض لانهيار سقفي الطابقين الرابع والثالث ( أسقف خشبية ) بسبب قيام أهالي العقار بأعمال بتلك الأدوار دون تصريح وإشراف فني ، وأكدت اللجنة أن حالة العقار جيدة ولا تستدعي الإزالة ، وسيتم ترميم الدورين، وإزالة بعض الحوائط التي كانت تمثل خطورة .
وأقرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإمكانية عودة سكان العقارات المجاورة لمنازلهم، وإمكانية عودة أهالي العقار "محل الواقعة"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة التي ستقوم بها الوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات المحافظ.
ووجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للوضع، وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية، كما وجه مديرية التضامن بدراسة الحالة الاجتماعية لأسرة العقار، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات المتبعة في مثل تلك المواقف.
وأفادت وكيل الوزارة، بأنه بالفعل تم تسكين باقي الأسرة في مركز الاستضافة التابع للتضامن، وجارٍ صرف التعويضات المقررة قانونا حيال المتوفين والمصاب، وستتم دراسة حالتهم المعيشية واتخاذ اللازم.
