EN 
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بسرعة توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة والغاز تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وخاصة صناعة السيارات بإعتبارها من الصناعات الثقيلة التي تفرز عائد ربحي عظيم بالميزان الإقتصادي للدولة مما يفسح المجال بالدخول بمنافسة الأسواق العالمية.
وأضاف "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن السيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز، تتميز بكونها صديقة للبيئة دون إنبعاثات ضارة بالبيئة، كما أن عملية التشغيل قائمة علي موارد طبيعية متجددة تحظي الدولة بوفرة وإحتياطي عالي، يمكنها من التفرد بالتصنيع لعدة عقود، مشيرا إلى ان توفير العملة الصعبة يعتبر أولي المميزات التي من شأنها الحد من الإستيراد ورفع معدلات التصدير.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه سيتم إحلال وتبديل السيارات القديمة التي مر علي تصنيعها 20 عام بالنسبة للسيارات الأجرة أما السيارات الخاصة (الملاكي) فلهم حرية الإختيار حيث تتم هذه العملية من خلال تدشين هيئة تحالف بالمحافظات معنية بالأمر ويبدأ عملها في 7 محافظات علي رأسهم محافظات القاهري الكبري، موضحا أن ثمن التبديل بمثابة مقدم للسيارة.
و أكد النائب،أن الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ستقوم بإنشاء محطات تمويل وشحن بمنافذ الهيئة الوطنية للبترول بمختلف المحافظات، فضلا عن توفير كافة المستلزمات الخاصة بالسيارة.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، و محافظ البنك المركزي، و وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع".
وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض محاور "الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية".
وقد وجه الرئيس بالاسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.
وقد تناول الاجتماع عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
