EN
شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئنافأعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطاتوالضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدارتراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقاليةتنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفساراتالتي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: إن الضوابط والاشتراطاتالتخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها،تتضمن ما يجبالالتزامبه عند استكمالأعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعاتونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والاستعمالاتوالتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إن ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطاتالجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولًا، ثم يتم وضعها في الاشتراطاتالنهائية، بدلًا من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاءمنها.
وفي نهاية الاجتماعكلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطاتالتي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
