الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع ..فيديو

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومى عضو لجنة الادارة المحلية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام ٢٠١٧ قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى ٦٠ ألف كشك خلال عام ٢٠١٧، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها.

وأضاف "الفيومى"، خلال لقاء ببرنامج " مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي " أت أن " الفرشات والنصبات" بالشوارع تكون دون تصريحات من المحافظة وأصبحت تجارة غير مشروعة ، منوها إلي أن الاكشاك تعد من التجارة الغير رسمية .

وأكد عضو مجلس النواب، أن لدينا 6 ملايين محل تجارى على مستوى الجمهورية منها غير المرخص أيضا والذي يشكل خطرا على الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع لتكون رسمية، ولا تقتصر على كونها مجرد تصريح من الحى، كما طالب بأن يقتصر الكشك على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكشاك مربحة جدا وحركة البيع بها سريعة لذا يقبل عليها معظم غير العاملين بالدولة، مضيفا أنه على الدولة أن تجد وظائف لغير العاملين بدلا من الموافقة على فتح أكشاك جديدة.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب ، إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالنواب، كان الهدف منها قياس الأثر التشريعي، وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة كافة المعوقات، مؤكدا أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.

وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، عبر مداخلة هاتفية لـ "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن تصريحات بعض المسؤولين عن القانون كانت خطأ وليست صحيحة، ومنها أن المسؤول عن دفع التصالح صاحب المبني أم السكان ، لافتا إلى أن مقدم التصالح هو المسؤول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشتري أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك.

وأوضح أن قانون التصالح مؤقت وليس أزليا، مؤكدا أنه بمجرد تقديم أوراق التصالح تتوقف جميع أعمال الهدم