EN 
طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بضرورة عمل دراسات للحالات التي لم تتقدم للتصالح على الوحدات المخالفة، إعمالا لقانون التصالح في مخالفات البناء، أو التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، لبحث إمكانية عمل تشريع جديد يسمح لهم بتقنين أوضاعهم.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب وضع بنود جديدة لبحث التصالح مع الوحدات التي لا تتوافر فيها شروط التصالح، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان، بشرط ألا تكون مدرجة ضمن خطط التنظيم، ففي هذه الحالة تتم الإزالة، ثم تقوم الحكومة فيما بعد بتعويض أصحابها.
وأشار إلى أنه لا يجوز ترك الوحدات التي لم تتصالح أو لم تنطبق عليها الشروط دون إجراءات، لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة وتمييز على الذين قاموا بالتصالح.
واقترح عضو لجنة الإسكان، تشكيل لجان فنية في المحافظات ودراسة الحالات التي لم تتصالح، وبحث إمكانية وضع بنود لتقنين أوضاعها.
وذكر النائب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مؤقت، وينتهي العمل به بانتهاء المدة المحددة له بالقانون، ولذلك يجب أن يتعامل المخالفون وفقًا لهذا القانون قبل انتهائه.
وأوضح أن انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، سوف يعود بالحكومة للتعامل وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه الأصل الذي يتعامل مع الأبنية المخالفة.
ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على حظر التصالح في مخالفات البناء، في الحالات التالية:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتطرق مجلس المحافظين، الذي تم عقده أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري، ي استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
ونصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 على أنه يحق للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر من تاريخ إنتهاء المدة المنصوص عليها بذات القانون والتي كانت تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
