EN 
منذ اندلاع الحرب فى تيجراي، دعا العالم أجمع إثيوبيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في شمال البلاد، ولكن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أصر على مواصلة القتال وعدم الاستماع إلى الوساطات الأوروبية والأممية والأفريقية، وكأنما يريد مواصلة طريق الحرب الذي قد يؤدى فى النهاية إلى انزلاق بلاده فى حرب أهلية.
ولكن رغم إصرار آبي أحمد على عدم وساطة أفريقيا، إلا أن الاتحاد الأفريقي صمم على ضرورة الجلوس على طاولة النقاش لوأد الصراع ووقف نزيف الدماء وحفظ روح الأبرياء المدنيين والفاريين من ولايات الحرب، فضلا عن ضرورة حفظ الأمن والسلم فى القرن الأفريقي، وفى النهاية وصلت البعثة الأفريقية التي شكلها رئيس الإتحاد الأفريقي سيريال رامافوزا إلى أديس أبابا.
للخلف در
الوضع المأساوي التى تشهده تيجراي على الأرض دفع إلى إدانة دولية لما يحدث للمدنيين فى إثيوبيا، وعليه يبدو أن آبي أحمد رضخ إلى الوساطة الأفريقية لإنهاء الصراع بين الطرفين، فبمجرد وصول الوفد الأفريقي أمس، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد مناقشات مع المبعوثين الخاصين للاتحاد الأفريقي وأطلعهم على عملية إنفاذ القانون الجارية في ولاية تيجراي الإقليمية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية.
الوفد الذي شكله الاتحاد الأفريقي يتكون من 3 رؤساء سابقين وهم رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانثي، ورئيس موزمبيق السابق يواكيم شيسانو.
الحوار
بمجرد أن تعلن أي جهة عن التوسط لحل الأزمة الإثيوبية، تجد الرفض عنوان أي بيان للرد على هذا التوسط، ولكن يبدو أن آبي أحمد لم يجد حل آخر سوى الحوار والموافقة على وساطة الاتحاد الأفريقي.
وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن التزامه بالحوار مع ممثلي المجتمع المدني والمجتمع في ولاية تيجراي الإقليمية، وكذلك الأحزاب السياسية التي تعمل بشكل قانوني داخل البلاد.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب ، فقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمبعوثين الخاصين لزيارتهم لإثيوبيا، مكررا مساعي الأخوة الأفريقية والذين يأملون بنفس القدر أن تكون إثيوبيا مزدهرة ومستقرة.
وأضاف أن إثيوبيا تقدر هذه البادرة والالتزام الثابت الذي يظهر بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، كما أطلع آبي المبعوثين على خلفية عملية إنفاذ سيادة القانون في إثيوبيا الجارية حاليًا في ولاية تيجراي.
يذكر أن بعثة الاتحاد الأفريقي تهدف لـ"تهيئة الظروف لحوار وطني مفتوح، لحل القضايا التي أدت إلى الصراع"، دون تحديد جدول زمني، هذا بالإضافة إلى "مساعدة الشعب الإثيوبي الشقيق على إيجاد حل للمشاكل الحالية بروح من التضامن".
وكان القتال قد بدأ في الثالث من نوفمبر الجاري عندما شنت جبهة تحرير شعب التجراي هجوما على مواقع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في منطقة تيجراي احتجاجا على سياسات حكومية رأت فيها إجحافا.
وأثارت الاشتباكات التي تلت ذلك مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في إثيوبيا وانتشار الصراع إلى الدول المجاورة.
كما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، شن عملية عسكرية داخل الإقليم وفرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، في هذا الإقليم الذي أجرى في سبتمبر الماضي انتخابات محلية تعتبرها حكومة أديس أبابا غير شرعية.
