الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير المحليات: لا توجد إحصاءات رسمية ترصد بدقة حجم البناء العشوائي في مصر

الدكتور حمدى عرفة
الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية

قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن الحكومة أعلنت في تصريحات سابقة منذ أيام أنها لا ترغب في مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى بعد إنهاء المدة المحددة 30 نوفمبر 2020.

وأوضح "عرفة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من الممكن أن تستجيب الدولة لآراء المحافظين إذا رأوا أن مد فترة التصالح على مخالفات البناء يصُب في صالح الدولة والمواطنين وأن هناك إقبالا على التصالح يستدعى معه مد التصالح فترة ثالثة.

وأشار إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به المادة 3 تنص على أنه يجوز مد القانون لمدة مماثلة حتى 31 مارس 2021، موضحا أن هناك محافظات لا يوجد بها مخالفات كبيرة ولا تحتاج الى مد فهل ستقوم الدولة بالسماح للمحافظات التى تطلب المد بالمد فيها أم أنها ستغلق باب التصالح الآن بعد انتهاء المدة وستعيد فتح التصالح مرة أخرى من خلال عرض الأمر على مجلس النواب بتسهيلات جديدة للمواطنين.

وأشار إلى أنه لا يوجد إحصاء رسمى يرصد بكل دقة حجم البناء العشوائى ومخالفات البناء يمكننا من معرفة نسبة كل محافظة من التحصيل وهل تحتاج إلى مد أم لا ولذلك فإن القرار يحتاج إلى تدقيق حتى لا نضيع على الدولة أموال كثيرة.

يذكر أن مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها  الحكومة في 31 أكتوبر الماضى تنتهي في 30 نوفمبر الجارى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن أن هناك مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الاقبال الكثيف للمواطنين ، حيث اعلن مد فترة التصالح علي مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتي 30 نوفمبر الجارى.

-الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.

-تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.

- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم. 

-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.

- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة  خلال 6 شهور .
-توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- لقانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% .
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي .
- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انهاء المدة القانونية.
-  فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الاجراءات العقابية على العقار.