في ندوة غرفة التجارة الأمريكية.. برلمانية تقدم روشتة لمناهضة العنف ضد المرأة

و قد شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة بالقاء كلمة في الندوة و  مي عبد العظيم. و قد قدمت عازر عرضا تقديميا عن تعريف العنف المراة وأنواعه وأسباب انتشاره عالميا. 

و تحدثت ايضا عن روشتة مناهضة العنف ضد المراة و اكدت علي الدور الذي قامت به مصر في هذا الصدد و قالت في كلمتها ان الإرادة السياسية كانت سببا في إيجاد حلول عملية و عرضت التشريعات المختلفة التي أصدرها مجلس النواب في دورته الحالية خلال الخمس سنوات الماضية و التوعية من خلال الميديا عن طريق حملات المجلس القومي للمرأة مثل حملتي "لاني رجل" "و التاء المربوطة". 

كما اكدت عازر ان مناهضة العنف ضد المراة تتم بالتعليم و هي دور المجتمع بالكامل و اكدت علي دور الرجل الهام في هذا الامر كانت د.مايا مرسي، قد اكدت أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة، في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، بدعم ومساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال، حيث أن دستور 2014  يكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف، بحسب نص في المادة 11 والتي جاء فيها: " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".      

واشارت د.مايا مرسي، الى  تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة أنهما يعتبران خارطة عمل للدولة، فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، مشيرة إلى إطلاق الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم اجراؤها على مستوى العالم العربي. 

وأكدت د.مايا مرسي، على أهمية القانون والتوعية به لمواجهة هذه المشكلة، مشيرة إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وكذلك تغليظ عقوبة ختان الاناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها.

ولفتت إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر،  وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.