الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول صناعة الفرنشايز

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، برنامج تدريبي عن "صناعة الفرنشايز" اليوم الاثنين، بمقر الغرفة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلًا من أعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية"، أشرف أبو إسماعيل، والدكتور عمر الغنيمي، والمستشار نبيل بدوي محمد، مستشار الغرفة لشؤون الصناعات وريادة الأعمال.

وحاضرت بالبرنامج المهندسة هادية طلعت مسؤول الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أحمد سلامة مسؤول بجهاز تنمية المشروعات.

اقرأ أيضًا:

لحيازة أدوية منتهية الصلاحية .. ضبط مخزن غير مرخص غرب الإسكندرية

وخلال البرنامج التدريبي تم مناقشة كيفية نجاح صناعة الفرنشايز، وكيفية الحصول على دعم من الجهات المعنية لإتمام عملية الفرنشايز.

واستقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أمس الأحد، سفير دولة الدنمارك سڤند أولينج، لبحث سبل التعاون، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلًا من الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، ومحمود مرعي، ومحمد حفني، ومحمد فتح الله، والمهندس أشرف الجزايرلي، وأشرف أبو إسماعيل وبسنت  قاسم  مستشار رئيس الغرفة  للتعاون الدولي وشؤون أوروبا والأمريكتين.

 وناقش اللقاء سبل التعاون بين مصر ودولة الدنمارك خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلبات السوق المصري والدنماركي، وأهم الصادرات والواردات بين الدولتين.

 وفي بداية كلمته، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم الـ300 ألف، مضيفًا إن الإسكندرية تعد محافظة هامة لامتلاكها أكبر ميناء بحري للتصدير.

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والدنمارك وطيدة، في العديد من المجالات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 1 بليون دولار في مجال الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن القطاع الخاص له دور أساسي في تنمية التعاون المشترك، جنبًا لجنب مع الاتفاقات الحكومية بين البلدين.

وأضاف أنه يأمل بأن يكون هناك جسر تجاري مشترك بين البلدين، فمصر تمتلك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تسهل عملية التجارة، وزيادة الاستثمارات.

ولفت إلى أن  هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدنمارك، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل.

 وأشار الوكيل إلى أن هناك فرص للتعاون السياحي بين الجانبين المصري والدنماركي، فقطاع السياحة من القطاعات الهامة التي يجب العمل عليها، وتشجيع المواطن الدنماركي على زيارة مصر.