EN
أظهر فيديو ثلاثة ضباط فرنسيين يضربون رجلًا أسود، والذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل وتجاوز 14 مليون مشاهدة، ويأتي في الوقت الذي تضغط فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل مشروع قانون أمني جديد يخشى النشطاء أن يزيد من صعوبة نشر لقطات لأنشطة الشرطة.
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة الضباط وهم يلكمون ويركلون المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر، لعدة دقائق في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر. ثم شوهد ضابط رابع ينشر الغاز المسيل للدموع في المبنى.
وأثار الحادث، الذي بدأ نزاعًا حول ما إذا كان زيكلر يرتدي كمامة، اهتمامًا جديدًا بقضايا الشرطة والعرق في فرنسا.
كما أثار مخاوف، خاصة في أحياء المهاجرين الفقيرة، من أن قانون الأمن الجديد الذي اقترحته الحكومة سيمنع الناس من استخدام مقاطع الفيديو على الهواتف المحمولة كوسيلة لردع أو توثيق الحالات المحتملة لوحشية الشرطة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، خططًا لتجريم نشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم. وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد شارك فيها عشرات الآلاف في مسيرة في باريس يوم السبت.
قال النقاد إن القانون الجديد قد يهدد حرية الصحافة ويجعل من الصعب على الناس الإبلاغ عن وحشية الشرطة. وقال زيكلير نفسه لوكالة أسوشيتيد برس: "كنت محظوظًا بما يكفي لامتلاك مقاطع فيديو تحميني".
تم إيقاف الضباط الذين ضربوا زيكلير، الذين لم يكونوا على علم بالتصوير، منذ ظهور اللقطات.
وقالت مصادر قضائية لوسائل إعلام فرنسية يوم الأحد إنهم خضعوا أيضا لتحقيق رسمي. وبحسب ما ورد سيظل ثلاثة من الأربعة ضباط رهن الاحتجاز.
قال المدعي العام في باريس ريمي هيتز إن السلطات القضائية تريد ضمان عدم اتصال الضباط المحتجزين ببعضهم البعض، بحسب فرانس 24.
وبحسب ما ورد قال إنه سيتم التحقيق مع الضباط بتهمة العنف المتعمد بالأسلحة ، واستخدام لغة عنصرية ، وتزوير سجلات الشرطة ، وانتهاك منزل خاص ، وإلحاق ضرر متعمد بمنزل خاص.
Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.
— Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020
La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.
Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg
