EN
أفادت وسائل إعلام تونسية بأنه صدرت أحكاما استئنافية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عامًا في ما يعرف بقضية "التسفير" .
وفي وقت سابق ؛ أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
ووجهت للمدانيين تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".
كما يشار إلى أن المتهمين الموقوفين هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس".
