الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرارات جديدة.. إحالة مديري إدارات وموظفين فى الزمالك للتحقيق لمخالفات مالية

أحمد البكري
أحمد البكري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صدور بعض الاوامر الاداريه اليوم من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك المؤقت، بايقاف عدد من مديري الإدارات والموظفين، وإحالتهم للتحقيق بسبب المخالفات المالية التي جرى رصدها داخل النادي.

وتضمن الأمر الإداري الاول نقل بعض الموظفين والأمر الإداري الثاني تضمن قائمة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق وهم:

-محمود خالد المسؤول عن الشؤون القانونية.
-وليد بخيت "شؤون العاملين".

سهير الشاعر "الاشتراكات والعضوية".

-وليد بخيت "شؤون العاملين".

-ايمن حافظ "المشرف السابق علي فريق الكرة".


وتم الاستقرار علي اصدار امر اداري اخر خلال ساعات قليله يتضمن الآتي 


-شريف حسين المسؤول عن ملف العقارات ونائب المدير التنفيذي.

-حسين كمال "إدارة المشتريات" -شهيرة أشرف نائب مدير الإدارة المالية.
-محمد حنفي مدير إدارة المتابعة، -محمد أبو طالب مدير الخزينة.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار أحمد البكري، قبل التوجه إلى الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، التي تنطلق الخامسة مساء اليوم، بنصف نهائي كأس مصر.

كانت وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرارا امس الاول الأحد، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.


وجاء القرار رقم 520 لسنة 2020، بتاريخ 29 نوفمبر 2020، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية، وتضمن ما يلي:

فيما يتعلق بنادي الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر الآتي:

- إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

- وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.