بعد مد فترة التصالح.. عقوبات مغلظة تنتظر المخالفين

بعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، 30 نوفمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التقدم للتصالح حتى نهاية العام.

الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا، وذلك وفقًا لتضريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة.

اقرأ أيضا : 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى.. مدبولي يتابع تطوير عواصم المحافظات والمدن 

ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا، وبعدا ستتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وستطبق العقوبات الواردة بالقانون، والتي تصل إلى الإزالة، بعكس قانون التصالح الذي لم ينص على الإزالة.

وفيما يتعلق بالحالات التي ل تنطبق عليها شرو التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.

الإزالة

وضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:

- التعدى على أراضى وأملاك الدولة

- التعدى على مناطق الضغط العالى

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود

- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

التحفظ الإداري

كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:

 - المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات

وأكد رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، نص على أنه يجوز للحكومة أن تقرر مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، من تاريخ إنتهاء المدة المحددة في القانون، والتي كانت في 30 ديسمبر الماضي، متى رأت الحاجه لذلك. ووفقًا للقانون فإن آخر مدة أمام الحكومة لمد فترة التصالح سوف تكون في إبريل 2021.